صرافی تاجمیر

شرکت تضامنی تاجمیر ریاحی و شرکا در سال ۱۳۸۶ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ایران در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۱۸۶ تاسیس و راه اندازی گردید. در این سال ها، صرافی تاجمیر با بهره مندی از امکانات گروه تاجمیر ریاحی، در ارائه خدمات ارزی در عرصه بین المللی، هوشمندانه به جلو حرکت کرده و با استفاده از توان تخصصی خود در داخل کشور و اخذ مجوزهای مورد نیاز، گستره فعالیت های خود را به طور مستمر توسعه داده است. این شرکت با رعایت کلیه مقررات عرف و بین المللی و استفاده از قابلیت های حرفه ای خود به خصوص در کشورهای کانادا، امارات و هنگ کنگ، توانسته نقش بسیار موثری در پیشبرد فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد این شرکت، ارتباط مناسب با شرکت ها و مجموعه های بزرگ کشور و بانک های تراز اول داخلی و بین المللی است. همچنین صرافی تاجمیر مفتخر است با استفاده از فضای مجازی و ارائه خدمات الکترونیکی و به لطف تجربه و تخصص مدیران مجرب خود، خدماتی شایسته و دائمی را به هموطنان عزیز و فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور ارائه نماید. همکاری با اکثر صرافی های معتبر و مجاز در تهران و سایر کلانشهرهای کشور و برخی کشورهای دیگر و استفاده از جدیدترین خدمات بانکی از سایر مشخصه های این صرافی است.

صرافی تاجمیر با برخورداری از ده ها پرسنل متخصص با تحصیلات عالیه در داخل و خارج از کشور، علاوه بر ارائه انواع خدمات ارزی، در عرصه جهانی نیز توانسته با استفاده از روش ها و ابزارهای مالی، امکانات ویژه ای جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی و حتی ایجاد سودآوری فراهم آورد. امروزه با متحول شدن تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفه ای در زمینه فعالیت های مالی بین المللی، برای شرکتهای تجاری و بازرگانی که خدمات و محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

موسسین صرافی همواره معتقدند رشد هر موسسه اقتصادی نه تنها بر ارائه خدمات مناسب و حرفه ای به مشتریان و رعایت اصول و قوانین بین المللی، بلکه بر آینده نگری و نوآوری در ارائه خدمات و محصولات جدید استوار است. بر اساس همین اعتقاد، صرافی تاجمیر در دوره کوتاه فعالیت خود، توانسته از ساختار یک صرافی سنتی به موسسه ای جهان تراز با ارائه خدمات گوناگون مالی و برخورداری از برترین استانداردها و روشهای بین المللی ترقی نماید.

طبقه بندی موضوعی

۱۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

- پس از تعطیلات سال نو میلادی، بازار جهانی آغاز به کار کرد و قیمت نفت روندی صعودی به خود گرفت.

 

، در ساعات نخست معاملات سال ۲۰۱۷، قیمت نفت روندی صعودی داشت. این افزایش به دلیل انتظارهایی که از سوی فعالان بازار برای کاهش تولیدات اعضای اوپک و غیر اوپک بوده، ایجاد شده است. قیمت برنت بین المللی با افزایش ۳۱ سنت یا صعود ۰.۵۵ درصد با قیمت ۵۷ دلار و ۱۳ سنت در بازار به فروش رسید. آخرین معاملات سال ۲۰۱۶ قیمت نفت با ۵۷.۸۹ دلار به فروش رسید. شاخص وست تگزاس آمریکا با افزایش ۳۲ سنت یا صعود ۰.۶ درصد، با قیمت ۵۴ دلار و ۴ سنت در بازار عرضه شد. 

شروع توافق کاهش تولیدات اوپکی ها و غیر اوپکی ها از اپول ژانویه قرار است شروع شود به طوری که برنامه دارند ۱.۸ میلیون بشکه در روز به طور مجموع از تولیدات بکاهند. 

ناظران بازار گفتند، ماه ژانویه معیاری برای میزان اجرای توافق کاهش تولید در ماه های آینده خواهد بود. 

کارشناسان بر این باورند که احتمال زیادی دارد که اوپکی ها و غیر اوپکی ها در این ماه پایبند این توافق باشند.

لیبی، یکی از تولید کنندگان عضو اوپک که از کاهش تولید مستثنی شده، تولید خود را تا روز یکشنبه به ۶۸۵ هزار بشکه در روز افزایش داده در حالی که این رقم در ماه دسامبر ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. عمان، عضو دیگر اوپک هفته گذشته اعلام کرد که حجم نفت عرضه شده خود را در مارچ، ۵ درصد کاهش خواهد داد.

منبع خبر: 

خبرآنلاین


صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۴۱
sarafi sa

اولین روز از آخرین هفته بهمن ماه در شرایطی به پایان رسید که سکه طرح امامی با افزایشی بالغ بر ۳ هزار تومان یک کانال بالاتر رفته و در سطح ۱,۲۰۲,۳۰۰ تومان، معاملات روز شنبه را پایان داد. اونس جهانی طلا نیز کماکان با ثبات نسبی و کم نوسان، در قیمت ۱,۲۳۴ دلار جا خوش کرده است. این درحالی است که نرخ دلار به عنوان ارز اثرگذار در کشور، با نوسان در محدوده ۳,۸۳۰ تا ۳۸۴۰ تومان، در نهایت با ۳ تومان افزایش نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، در قیمت ۳.۸۲۹ تومان بسته شد. حواله درهم نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته معامله شد. جو حاکم بر معاملات ارزی که به ویژه با این دو شاخص یعنی دلار و حواله درهم سنجیده می شود حاکی از عدم وجود تنش و تمایل به آرامش است که در این میان نقش نظارتی و حمایتی بازارساز غیرقابل انکار خواهد بود. اما دلیل آرامش موجود در معاملات دلار و عدم تغییرات هیجانی در نرخ حواله درهم را می توان در عبور از هیجانات روزهای ابتدایی سال میلادی نیز جستجو کرد. معمولاً در روزهای ابتدایی ماه ژانویه و به فراخور احتیاجات متناسب با آن، تقاضا برای ارز افزایش می یابد. لذا از اواسط دی ماه نرخ دلار غالباً افزایشی بوده و کمتر روند نزولی به خود گرفت. این پدیده همان طور که طبیعی جلوه می نمایاند تا اواسط ماه جاری ادامه داشت و پس از آن در موقعیت کنونی یعنی جوی آرام به سر می برد. از طرفی مطابق با انتظار، عموماً در روزهای پایانی هر ماه میزان معاملات کم می شود و این هفته که مقارن با روزهای پایانی بهمن ماه می باشد، در بازار ارز احتمال ایجاد هیجان بسیار کم خواهد بود. در مقابل، با شروع اسفند ماه و نزدیک شدن به سال جدید شمسی و عید نوروز انتظار می رود تقاضا به صورت تدریجی افزایش یابد و حجم معاملات ارزی از این شرایط تأثیر پذیرد. 

منبع خبر: 
صرافی تاجمیر ریاحی



صرافی تاجمیرhttp://tajmirexchange.com 




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۵
sarafi sa

سال ۱۹۴۴ و در چارچوب کنفرانس بین المللی «برتون وودز» در نیوهمپشایر آمریکا ۴۴ کشور درباره نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌گیری کردند و نظام پایه طلا - دلار به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

 


 از آن زمان دو اتفاق مهم افتاد، یکی در سطح جهان حساسیت‌های زیادی نسبت به نرخ برابری ارزهای محلی و دلار به وجود آمد و دوم اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه پیدا کردند نسبت به تغییرات عمده در نرخ برابری واکنش نشان دهند و آن را مدیریت کنند. این دو اتفاق به تبع جهان، در ایران هم رخ داد و از آنجا که رفته رفته دلار حاکمیت بلامنازع خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کرد تشدید هم شد. اکنون تجارت با دلار انجام می‌شود، سرمایه‌ها بوسیله این ارز جابجا می‌شود و همه آمار و ارقام نیز بر پایه دلار منتشر و ارزیابی می‌شود که به معنای تاثیر بی‌بدیل این ارز بر مناسبات اقتصادی است. این سلطه همه جانبه دلار در برابر اتحاد اروپایی‌ها و ایجاد یورو هم دوام آورد و بعید است در عصر حاضر نیز که دوران ایجاد گفتمان‌ها و پروتکل‌های مشترک است شاهد پدیده عجیبی در باب حذف یا کاهش نقش دلار باشیم.


پس می‌توان ادعا کرد که دلار مهم بوده و مهم نیز باقی خواهد ماند البته این اهمیت بیشتر به میزان دسترسی به آن و حجم دسترسی مربوط است تا ارزیابی ارزهای محلی در برابر آن. واقعیت‌های موجود به‌خوبی روشن می‌کند که حساسیت به قیمت دلار فقط مختص ایران نیست اما در ایران سیاسی‌تر از کشورهای دیگر است، حال اگر نقش بی‌بدیل درآمدهای نفتی در اداره کشور را هم به آن اضافه کنیم خواهیم دید که دلار حتی بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است. به همین خاطر فارغ از دلایل و ریشه‌ها اگر دلار جهش پیدا کند کسی در انظار ظاهر نمی‌شود اما به محض کاهش آن، هر کس به نوبه خود سهمش از وضع موجود و تحلیلش درباره آینده را یادآور می‌شود. این بازی‌های سیاسی با دلار گاه به گاه بر تحلیل‌های اقتصادی سایه می‌اندازد و مسیر ترسیم تصویر درستی از وضع موجود را مسدود می‌کند. در همین جهش قیمتی دو ماه اخیر چون از دلار به عنوان ابزار هجمه علیه دولت سواستفاده شد ناخودآگاه انتقادات درست و منطقی نیز به حاشیه رفت. اگرچه مسئولیت بازاری که دولت در آن بازیگری قدرتمند است مستقیما به این نهاد برمی‌گردد اما نمی‌توان با یک خلل در بازار علیه همه ابعاد اقتصادی شورید.


مثلا برخی با سردادن فریاد وامصیبتا حساسیتی غیرقابل درک نشان دادند و از سوی دیگر مدافعانی دو آتشه برای این جهش سر بر آوردند که آنها هم دلیل واضحی ارائه نکردند. اینکه دو طیف نتوانستند با اتکا به مبانی اقتصادی مواضع خود را اعلام کنند به این خاطر است که روندها به رسمیت شناخته نمی‌شود. این درست است که دلار با توجه به واقعیت‌ها باید صعودی باشد اما این به معنای جهش‌ها و سقوط‌های مقطعی نیست. جهش‌ و سقوط‌ در روند هر نماگری به معنای تحمیل ریسک به اقتصاد و توزیع رانت بین افراد آگاه از تغییرات است. این دو پدیده حتی اگر در یک جهش مثبت و در راستای یک روند درست نیز اتفاق بیفتد قابل قبول نیست. اقتصاد بیش از دلار ارزان یا گران به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و از آن طرف هم عدالت ایجاب می‌کند که رانتی به نفع هیچ گروهی صادر نشود. اساسا رهیافت دخالت بانک‌های مرکزی در نظام ارزی پس از برتون وودز و پس از آن تکامل در قالب رژیم نرخ ارز مدیریت شده، به همین مبحث مربوط است که بتوان اقتصاد را در یک تعادل حتی مقطعی و نسبی حفظ کرد و در آرامش اصلاحات انجام داد. در ایران اما نه تنها بانک مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد بلکه مدام با عملکردهای زیرپوستی از جمله یکسان‌سازی در مسیر تحمیل ریسک گام بر‌می‌دارد و البته به طرز غیرقابل باوری اسباب توزیع رانت را فراهم کرده است. مصداق این ادعا هم روند قیمت دلار در ۴۰ روز گذشته است. در روز چهارم آذرماه سال جاری دلار مرز ۳۷۰۰ تومان را رد و هشتم دیماه یعنی در حدود یک ماه قله ۴۱۵۰ تومان را فتح کرد. یعنی در یک ماه ۴۵۰ تومان معادل ۱۲ درصد افزایش قیمت ثبت شد که رانت بزرگی برای مطلعان بوده و حالا شاهد هستیم که از هشتم دی ماه تا روز گذشته (۱۲ دی ماه) یعنی فقط ۴ روز دلار ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده که رقم بزرگی است.


این کاهش و افزایش‌های بزرگ محلی برای رانت‌جویی و جابجایی‌های بزرگ در دارایی افراد است. جالب اینجاست توزیع این فرصت‌های رانتی که در تضاد با همه رهنمودهای اقتصادی است توسط سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی رخ می‌دهد. واکنش‌های دیرهنگام، اطلاع‌رسانی ضعیف و اجرای سیاست‌های مخفی همگی گواهی بر دوری این نهاد موثر اقتصادی از اجرای وظایف ذاتی‌اش است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. ممکن است یک اقدام درست را نتوان کاملا درست انجام داد اما اگر قرار باشد اقدام درستی هم طراحی نشده باشد موضوعی تاسف‌آور و غیرقابل هضم است.

منبع خبر: 
اقتصاد آنلاین


http://tajmirexchange.com

تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی


تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵


info@tajmirexchange.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۳۶
sarafi sa

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.  

حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.

حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۵۷
sarafi sa

نرخ رسمی ارز: به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین الملل پول اعلام می شود نرخ رسمی ارز گفته می شود.

نرخ شناور ارز : هرگاه ارزش پول کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نام ارز اعلام نشده در کشوری که ورود و خروج ارز تحت کنترل نظام بانکی است، هر گاه ورود ارز بدون اعلام به نظام بانکی و در نتیجه بدون ثبت شدن صورت گیرد آن را ارز اعلام نشده گویند. آشکار است که این نوع ارز از طریق مکانیسم بانکی قابل انتقال نیست و معمولاً دارنده ی آن قابل تعقیب خواهد بود. بر این اساس، نرخ ارز اعلام نشده در بازار پایین تر از نرخ ارز آزاد قرار می گیرد و این اختلاف نرخ معمولاً برابر تبدیل هزینه ی قانونی نرخ ارز اعلام نشده به ارز اعلام شده است.

ارز اکو : منظور از ارز اکو دلار آمریکا است که به عنوان واحد پول محاسباتی در نگهداری حساب معاملات تهاتری بین اعضای اکو مورد استفاده قرار می گیرد. ارز بازرگانی : ارز بازرگانی به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. بدینسان ارز بازرگانی همه ی درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها را در بر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و… انجام می شود.

ارز غیر بازرگانی : منظور از ارز غیربازرگانی ارزی است که از منابع -غیر تجاری عاید شود یا به مصارف غیرتجاری برسد. بدینسان ارز غیربازرگانی تمامی درآمدها و مصارف در زمینه ی جهانگردی، ارائه خدمات علمی و فرهنگی، سفارتخانه ها، آموزش دانشجویان، معالجه بیماران و … را در برمی گیرد. در سال ۱۳۵۲ در اثر ازدیاد چشمگیر درآمد نفت ایران، دولت وقت، از راه ایجاد بازار ارز غیربازرگانی اقدام به رفع محدودیتهای ارزی و لذا ایجاد یک بازار آزاد کرد. در عمل این بازار محملی شد برای فرار سرمایه از کشور. از دی ماه ۱۳۵۲ تا زمان برچیده شدن این بازار در آبان ماه سال ۱۳۵۷، قسمت اعظم ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، که منبع اصلی بازار مزبور بود، و نیز هفت میلیارد دلاری که بانک مرکزی ایران به این بازار سرازیر کرد صرف فرار سرمایه از کشور شد.

ارز بازی : خرید وفروش همزمان ارز در دو یا چند بازار که قیمت ارز در آنها متفاوت باشد را ارز بازی می گویند. این معاملات سریع موجب تحصیل سود شده و در اثر تکرار آن، اختلاف قیمت ها رو به کاهش نهاده یا از میان می رود.

ارز پشتوانه : ارزی که به عنوان پشتوانه اسکناس یا مسکوک منتشر شده در حساب پشتوانه بانک مرکزی کشور نگهداری می شود را در اصطلاح ارز پشتوانه می نامند. در ایران، طبق قانون، از سال ۱۳۲۱ ارز در کنار طلا و نقره و جواهرات سلطنتی، جزو اقلام پشتوانه ریال قرار گرفت و سهمی از موجودی ارزی کشور را به خود اختصاص داد. به طور مثال، در پایان سال ۱۳۵۶ ذخایر ارزی بانک مرکزی تقریباً معادل ۸۲۴ میلیارد ریال برآورد شد که از این میزان ۳۲۰ میلیارد ریال( ۳۸/۸ درصد ) در حساب پشتوانه مسدود شده بود.

ارز دولتی: در یک نظام چند نرخی ارز ارز دولتی به ارزی گفته می شود که به نرخ رسمی دولتی، که معمولاً نازلترین نرخ های موجود است، صرف مصارف معینی شود. این مصارف معمولاً از سوی دولتها ضروری و حائز اولویت اعلام می شوند. در ایران پس از انقلاب به دلایل مختلف، اختلاف نرخ ارز دولتی با سایر نرخها دائماً رو به ازدیاد بوده و هر زمان به مصارف محدودتری اختصاص یافته است. از جمله ی این مصارف عبارتند از: تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج، بیمارانی که ضرورت معالجه آنها در خارج وجود دارد، کالاهای وارداتی دولتی و برخی واردات بخش خصوصی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۷
sarafi sa

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می‌باید از مجامع، کشورها یا بانک‌های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه‌گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد.

محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت‌های کشور به‌دست می‌آید، این جدول نشان‌دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است. بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده‌اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می‌شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه‌های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.

گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت‌های اساسی اقتصاد می‌شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه‌های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می‌شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می‌تواند افزایش سرمایه‌گذاری از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.

چرا دولت‌ها در بازار ارز مداخله می‌کنند؟

برخی از تحلیلگران معتقدند، سیاست ارزی مطلوب که به تنظیم متناسب نیروی درون بازار ارز می‌انجامد، سیاست ارزی شناور مدیریت شده است. به‌کارگیری این سیاست به دولت اجازه می‌دهد که شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار دهد و از این طریق نیز بتواند به توزیع ارز بین متقاضیان مبادرت کند.‌ از طرف دیگر تغییرات گسترده و سریع نرخ ارز می‌تواند برای اقتصاد هر کشور ویرانگر باشد، لذا از طریق مداخلات احتیاطی دولت و بدون آنکه نرخ مشخصی بر بازار تحمیل شود، نوسانات سریع و گسترده در بازار ارز مدیریت می‌شود، زیرا تنظیم نکردن نرخ واقعی ارز، روند صادرات و واردات و شکل‌گیری تولیدات داخلی را براساس شرایط غیرواقعی شکل می‌دهد. به بیانی دیگر، تولیدکنندگان با دریافت علایم غلط درباره ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی، به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی سوق می‌یابند و به‌این ترتیب ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل می‌گردد که در آینده، ایجاد تغییر در آن، مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت.

منبع خبر: 

موسسه عالی بانکداری ایران


منبع: http://tajmirexchange.com



تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی


تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵


info@tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۲۰
sarafi sa

امروز نخستین معامله اختیار فروش سکه بهار آزادی برای سررسید اسفند ۹۵ با قیمت اعمال هر سکه ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان انجام شد که در بازار آتی سکه بورس کالا قیمت هر قرارداد آتی سکه طلا برای تحویل در شهریور ماه ۹۶ با دلار حدود ۵۰۰۰ تومانی تعیین شده است. به گزارش خبرنگاربورس اقتصاد آنلاین؛ به دنبال راه اندازی معاملات اختیار خرید، در حالی راه اندازی اختیار فروش سکه نیز مورد مطالبه اکثر فعالان این حوزه بود که امروز این ابزار برای تکمیل زنجیره ابزار معاملاتی سکه در بورس کالای راه اندازی شد. بورس کالا در این زمینه خبرداده که از این پس معامله گران این حوزه می توانند از استراتژی های مختلفی که قابل تعریف است به طور کامل استفاده نمایند و این خود یک پدیده قابل ثبت در تاریخ بازار سرمایه کشور است. به گزارش اقتصاد آنلاین، نخستین معاملات اختیار معامله سکه بهار آزادی که برای اولین بار در بازار سرمایه کشور انجام شد، بر روی اختیار خرید سکه به سررسید دی ماه ۹۵ و در تاریخ ۲۴ آذر در بورس کالای ایران انجام شد. این در حالی است که در بازار آتی سکه طلای بورس کالا در بالاترین رقم هم اکنون هرقرارداد اتی سکه طلا برای تحویل در شهریور ماه ۱۳۹۶ به قیمت یک مییون و ۳۰۸ هزار تومان عرضه می شود که بر اساس نرخ دلار ۴۹۰۰ تومانی تعیین شده است. با توجه به وجود حباب مثبت دربازار نقدی سکه و انتظار برای تداوم کاهش نرخ دلار معلوم نیست چرا بانک مرکزی علاقه ا برای عرضه سکه در بازار از طریق بانک کارگشایی ندارد.

 منبع خبر: 

اقتصاد آنلاین


صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی


تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵


info@tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۳۱
sarafi sa

امروزه تقریبا کمتر کسی از فعالان عرصه مالی و اقتصادی را می توان یافت که علاقمند به پیش بینی قیمت طلا، دلار یا دیگر کالاها نباشد. با توجه به این که نوسان نرخ این کالاها حتی زندگی روزمره را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده است، در این مقاله قصد داریم تاثیرات متقابل طلا، دلار و نفت خام را مورد بررسی قرار دهیم. هر چند که لازم به ذکر است فرآیند پیشبینی به علت وجود عوامل و متغیرهای متعدد، کاری بسیار پیچیده، زمانبر و نیازمند روشهای تحلیلی و ریاضی است.

رابطه معکوس طلا و دلار
ارزش طلا و دلار از زمانی که استاندارد طلا   بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۱ کاربرد داشت با هم مرتبط بوده است. در این زمان ارزش یک واحد پولی وابسته به مقداری معینی از طلا بود. ولی از سال ۱۹۷۱ به بعد پس از شوک نیکسون این رابطه قطع شده و ارزش این دو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. دلار آمریکا به پول بی پشتوانه (پولی که بر خلاف پول کالایی ارزش ذاتی ندارد و بر اساس قانون یا دستور دولت ارزش پیدا می کند) تبدیل و در بازارهای خارجی معامله شد و به عنوان ارز ذخیره مورد استفاده قرار گرفت. 
پس از سال ۱۹۷۱ نرخ تبدیل طلا شناور شد و باعث شد قیمت طلا تحت تاثیر ارزش دلار قرار گیرد. در سال ۲۰۰۸ صندوق بینالمللی پول گزارش داد که از سال ۲۰۰۲ به بعد ۴۰ تا ۵۰ درصد تغییرات نرخ طلا از دلار تاثیر گرفته است؛ به این صورت که به ازای هر یک درصد تغییر در نرخ دلار، قیمت طلا بیش از یک درصد تغییر کرده است. نمودار ۱ رابطه قیمت دلار آمریکا و طلا در ۱۰ سال گذشته را نشان می دهد.

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۰۷
sarafi sa

یکی از مهمترین قراردادهای یک شخص در طول زندگی، معاملات مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول است. بدیهی است هدف فروشنده از انعقاد قرارداد بیع مال غیر منقول، رسیدن کامل به تمامی ثمن معامله در موعد توافق شده است و هدف اصلی خریدار، رسیدن به تصرف مادی (تحویل) و تصرف حقوقی (مالکیت) مال غیر منقول است اما ظاهرا همه خود را در انعقاد این گونه قرارداد ها صاحب نظر می پندارند و متاسفانه قشر عظیمی از مردم نسبت به انعقاد قرارداد بیع مال غیر منقول با نوعی سهل گیری و مسامحه توام با رودربایستی با طرف قرارداد رفتار می کند و به قرارداد هایی چاپی مورد استفاده مشاوران املاک اعتماد می کنند آنچنان که گویی اگر قرارداد در بنگاه مشاوران املاک و در نسخه های چاپی منعقد شود رسمیت پیدا نمی کند؟! و متعاملین آسوده خاطر نمی شوند! البته که همه این ها ناشی از سوء مدیریت و تصمیم گیری های غلط مسئولین امر در سال های متمادی است.

بهتر است نگاهی به انبوه پرونده های ناشی از اختلاف های طرفین قرارداد در طول چند دهه اخیر بیاندازیم که افراد زیادی را سرگردان دادگاه ها کرده است و انرژی زیادی از دستگاه قضا هدر داده است. آیا جز این نباید نتیجه گرفت که نه متصدیان بنگاه های معاملات ملکی صلاحیت حقوقی و عملی انعقاد قرارداد دارند و نه قرارداد های چاپیشان تضمین کننده حقوق طرفین عقد است؟

قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و آیین نامه مربوط به آن مصوب 1319 برای مشاوران املاک شانی به جز وساطت و رساندن خریدار به فروشنده به هم قائل نشده است و رویه غلط و انعقاد قرارداد (مبایعه نامه) توسط ایشان، مستند به قانون نیست.

اگر خوانندگان این سطور کمی تامل نمایند یا تجربه برخورد داشته باشند، این موضوع را تایید می کنند که متصدیان بنگاه های معاملات ملکی - با نهایت احترام به آن ها - بعد از رساندن خریدار به فروشنده به هم، فقط جای خالی نسخه های چاپی را با ذکر اسامی طرفین و موضوع معامله و ثمن پر می کنند! فقط همین.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۸
sarafi sa

کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و تقاضا برای دریافت وام از بانکها به اوج می رسد،اما جوابِ منفی است که بر روی هر درخواستی می نشیند؛ گویا بانکها، خزانه اعتباردهی خود را سه قفله کردند. خزانه بانکها سه قفله شد/ توقف وام دهی بانکها در آستانه شب عید درخواست برای دریافت وام از بانکها به اوج رسیده است. مردم هر روز، مراجعات زیادی به شعب بانکی دارند تا بلکه در این آخر سالی هم که شده، منابعی را برای رتق و فتق امور خود از دولت قرض بگیرند. هر چه که باشد، بانکها همیشه یکی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی خرد مورد نیاز مردم بوده اند و همیشه، به خصوص دم عید، چشم امید بسیاری از مردم، برای نونوار کردن خانه هایشان، به بانکها بوده است. امسال اما گویا، این انتظار از بانکها، تداعی کننده سماق مکیدن است. این روزها هر مراجعه کننده ای که به شعب بانکی برای دریافت تسهیلات سر می زند، اغلب با این جمله از سوی متصدیان و باجه نشینان مواجه می شود که منابع مالی بانک فعلا به اتمام رسیده و امکان پرداخت وام جدید هم وجود ندارد. به همین دلیل، مردم سرگردانند و نمی دانند که مایحتاج شب عید و ایام پایانی سالشان را که نیاز به منابع بانکی دارد، چطور تامین کنند. برخی از متصدیان بانکی می گویند که این روزها هزینه تامین مالی از بازار بین بانکی بالا رفته و بنابراین، بانکها ترجیح می دهند در حد منابع خود، اقدام به ارایه تسهیلات کنند؛ البته این به مفهوم آن نیست که تامین مالی به صورت کامل صورت نمی گیرد، اما بانکها منابع محدودی دارند که آن را در اختیار موارد خاص و ضروری قرار می دهند. او می افزاید: هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانکها روند تسهیلات دهی را متوقف یا به سختی و کندی انجام می دهند، اما امسال اوضاع متفاوت است و برخی وام گیرندگان، به دلیل اوضاع بد کسب و کار و منابع مالی شان، از بازپرداخت وام ها خودداری می کنند؛ البته بانک پیامک هایی را به آنها ارسال کرده و حتی با ضامن هایشان هم تماس می گیرد، اما گاهی واقعا شرایط دریافت اقساط از مردم، بسیار سخت است. گفته های این متصدی بانکی در حالی است که بانکها بر این باورند که تسهیلات تکلیفی، دیگر توانی برای ادامه راه آنها باقی نگذاشته است و بنابراین، فشار بیش از حد تحمل، آنها را به روزی درآورده است که به راحتی به مردم «نه» بگویند و شاید هم مشتریان خود را از دست بدهند؛ اما به هرحال، زیر بار این تسهیلات دهی هم نروند. البته برخی هم بر این باورند که خود بانکها مقصر به وجود آمدن چنین اوضاعی هستند و اگر آنها در وصول مطالبات معوق و یا حتی کارشناسی وام دهی دقت کافی به کار برده بودند، این حجم از مطالبات معوق که امروز باعث فلج شدن بانکها شده، حاصل نمی شد. به هر حال، حرف و حدیث ها در خصوص تسهیلات بانکی و نوع مدیریت بانکها بر این شیوه وام دهی، بسیار است. اما نکته حائز اهمیت در توقف وام دهی بانکها به دلیل کمبود منابع اعتباری، افرادی هستند که پول خود را به عنوان سپرده نزد برخی شعب بانکی به امانت گذاشته اند تا اینکه در موعد مقرر خود که بعضا سه ماهه هم هست، بتوانند بر روی سپرده خود، وام دریافت کنند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۰۹
sarafi sa