قیمت نفت در اولین معاملات ۲۰۱۷

- پس از تعطیلات سال نو میلادی، بازار جهانی آغاز به کار کرد و قیمت نفت روندی صعودی به خود گرفت.

 

، در ساعات نخست معاملات سال ۲۰۱۷، قیمت نفت روندی صعودی داشت. این افزایش به دلیل انتظارهایی که از سوی فعالان بازار برای کاهش تولیدات اعضای اوپک و غیر اوپک بوده، ایجاد شده است. قیمت برنت بین المللی با افزایش ۳۱ سنت یا صعود ۰.۵۵ درصد با قیمت ۵۷ دلار و ۱۳ سنت در بازار به فروش رسید. آخرین معاملات سال ۲۰۱۶ قیمت نفت با ۵۷.۸۹ دلار به فروش رسید. شاخص وست تگزاس آمریکا با افزایش ۳۲ سنت یا صعود ۰.۶ درصد، با قیمت ۵۴ دلار و ۴ سنت در بازار عرضه شد. 

شروع توافق کاهش تولیدات اوپکی ها و غیر اوپکی ها از اپول ژانویه قرار است شروع شود به طوری که برنامه دارند ۱.۸ میلیون بشکه در روز به طور مجموع از تولیدات بکاهند. 

ناظران بازار گفتند، ماه ژانویه معیاری برای میزان اجرای توافق کاهش تولید در ماه های آینده خواهد بود. 

کارشناسان بر این باورند که احتمال زیادی دارد که اوپکی ها و غیر اوپکی ها در این ماه پایبند این توافق باشند.

لیبی، یکی از تولید کنندگان عضو اوپک که از کاهش تولید مستثنی شده، تولید خود را تا روز یکشنبه به ۶۸۵ هزار بشکه در روز افزایش داده در حالی که این رقم در ماه دسامبر ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. عمان، عضو دیگر اوپک هفته گذشته اعلام کرد که حجم نفت عرضه شده خود را در مارچ، ۵ درصد کاهش خواهد داد.

منبع خبر: 

خبرآنلاین

منبع: صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com/ 

 تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی

۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

دلار از ۱۰ درصد کل تجارت خارجی ترکیه حذف می‌شود

به گزارش  صرافی تاجمیر به نقل از دیلی صباح، نیهات زیکچی در راستای اجرایی کردن خواستار رجب طیب اردوغان  رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر انجام معاملات تجاری با ایران، روسیه و چین، اعلام کرد: فرآیندهای نفتی در زمینه تجارت با ایران و روسیه در حال اجراست و در زمینه تجارت با این کشورها از ارزهای ملی استفاده شود، ترکیه قصد دارد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل تجارت خارجی حدودا ۴۳۰ میلیارد دلاری را با ارزهای ملی انجام دهد.

وی در خصوص آخرین وضعیت روابط اقتصادی ترکیه با ایران گفت: قرار بود هفته گذشته با انتشار بیانیه ای تعداد کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور از ۲۵۶ قلم به ۴۰۰ قلم افزایش یابد، اما به دلیل لغو سفر معاون اول رئیس جمهوری ایران به ترکیه این توافق امضا نشد. اما ما از طریق وزیر ایرانی مربوطه در حال توافق هستیم. ما فکر می کنیم این موضوع در یک نشست نهایی که در اینده بسیار نزدیک برگزار می شود نهایی خواهد شد. این توافق به محض نهایی شدن، به اجرا گذاشته خواهد شد.

زیکچی افزود: در زمینه تجارت با ایران و روسیه به ارزهای ملی، همه چیز از نظر فنی به صورت مثبت پیش می رود. ما می خواهیم محدوده این موضوع را گسترش دهیم و قصد داریم بتوانیم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل تجارت خارجی ۴۳۰ میلیارد دلاری را با استفاده از ارزهای ملی انجام دهیم. این برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

برات آلبایراک وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز در ماه دسامبر در پارلمان ترکیه در خصوص استفاده از ارزهای ملی برای تجارت خارجی گفته بود: ترکیه وارد دوره ای جدید از سیاست انرژی شده که بر اساس آن آنکارا در معاملات آینده به ویژه با کشورهایی که سهم عمده ای در معاملات انرژی ترکیه دارند، از لیر استفاده خواهد کرد.

منبع خبر: 

بورس وپرس

منبع: 

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com/

نظارت بانک‌مرکزی بر نهادهای مالی بازار سرمایه تداخل در تصمیم‌گیری‌هاست/جزییات آخرین تغییرها در کمیسیون تلفیق

پور ابراهیمی با بیان اینکه تعیین بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری زمینه تداخل در تصمیم گیری ها را فراهم می کند گفت: آنچه که هم اکنون در لایحه برنامه ششم آمده تداخل بین بازار پول و بازار سرمایه است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرایند بررسی لایحه برنامه ششم گفت: پیشنهادی ذیل ماده ۱۵ لایحه برنامه شش از سوی کمیسیون تلفیق برای اخد مچوز تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری از بانک مرکزی مطرح شده که به دلیل عدم دقت یا عدم تببین موضوع برای کسانی که در این حوزه تخصصی هستند منجر به تصمیمی شده که به نظر برای نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه مشکل ایجاد می کند . پور ابراهیمی با اعتقاد به اینکه قوانین و مقررات در حوزه های بانکی و مالی کاملاً تعریف شده ،گفت: علاوه بر تعریف وظایف و ماموریت های حوزه بازار سرمایه در قانون هم اکنون اختیارات قانونی مربوط به بازار پول نیز تعریف شده است. وی افزود: وقتی بازار سرمایه مرجع صدور مجوز فعالیت تامین سرمایه ها و صندوق ها تعیین شده اما از سویی دیگر آنرا منوط به مرجع دیگری همچون ناظر بازار پول می کنیم برای نهادهای نظارتی منجر به اشکال شده و زمینه تداخل در تصمیم گیری ها را فراهم می کند. این نمایده مجلس ادامه داد : در صحن علنی مجلس تلاش شد این پیشنهاد به کمیسیون تلفیق باز گردد و هم اکنون در حال بازنگری است . معتقدم این موضوع باید از متن لایحه برنامه ششم جدا شود و مجوز های بانک مرکزی طبق قانون تعریف شده است . بنابراین آنچه که هم اکنون در لایحه برنامه ششم آمده تداخل بین بازار پول و بازار سرمایه است. ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس در برابر این پرسش اقتصاد آنلاین که پیشنهاد کمیسیون تلفیق با چه تغییراتی روبرو شده گفت:« به تازگی صحبت هایی شد مبنی بر اینکه موضوع به این شکل تبیین شود که صندوق ها و تامین سرمایه هایی که مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار بانک ها هستند به دلیل اینکه عملیات حوزه بانکی را با ماموریت های بازار سرمایه تداخل داده اند.

منبع خبر: 

اقتصاد آنلاین

منبع : http://tajmirexchange.com

 تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی

۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

راه‌اندازی اختیار فروش سکه در بورس کالا/ بستن قیمت سکه آتی با دلار ۵۰۰۰ تومانی در سررسید شهریور ۹۶

امروز نخستین معامله اختیار فروش سکه بهار آزادی برای سررسید اسفند ۹۵ با قیمت اعمال هر سکه ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان انجام شد که در بازار آتی سکه بورس کالا قیمت هر قرارداد آتی سکه طلا برای تحویل در شهریور ماه ۹۶ با دلار حدود ۵۰۰۰ تومانی تعیین شده است. به گزارش خبرنگاربورس اقتصاد آنلاین؛ به دنبال راه اندازی معاملات اختیار خرید، در حالی راه اندازی اختیار فروش سکه نیز مورد مطالبه اکثر فعالان این حوزه بود که امروز این ابزار برای تکمیل زنجیره ابزار معاملاتی سکه در بورس کالای راه اندازی شد. بورس کالا در این زمینه خبرداده که از این پس معامله گران این حوزه می توانند از استراتژی های مختلفی که قابل تعریف است به طور کامل استفاده نمایند و این خود یک پدیده قابل ثبت در تاریخ بازار سرمایه کشور است. به گزارش اقتصاد آنلاین، نخستین معاملات اختیار معامله سکه بهار آزادی که برای اولین بار در بازار سرمایه کشور انجام شد، بر روی اختیار خرید سکه به سررسید دی ماه ۹۵ و در تاریخ ۲۴ آذر در بورس کالای ایران انجام شد. این در حالی است که در بازار آتی سکه طلای بورس کالا در بالاترین رقم هم اکنون هرقرارداد اتی سکه طلا برای تحویل در شهریور ماه ۱۳۹۶ به قیمت یک مییون و ۳۰۸ هزار تومان عرضه می شود که بر اساس نرخ دلار ۴۹۰۰ تومانی تعیین شده است. با توجه به وجود حباب مثبت دربازار نقدی سکه و انتظار برای تداوم کاهش نرخ دلار معلوم نیست چرا بانک مرکزی علاقه ا برای عرضه سکه در بازار از طریق بانک کارگشایی ندارد.

منبع خبر: 

اقتصاد آنلاین

لینک منبع: http://tajmirexchange.com

تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی

۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷

سکه و صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

سال کاری ۲۰۱۷ آغاز شد/ استارت میلادی دلار جهانی

سال جدید بازارهای جهانی روز سه‌شنبه آغاز شد. روز گذشته که سومین روز سال ۲۰۱۷ بود، نخستین روز فعالیت بازارهای مالی و کالایی بود تا نخستین رفتارهای معامله‌گران در سال جدید میلادی قابل رصد باشد. شاخص دلار که در آخرین هفته‌های سال ۲۰۱۶ به شدت تقویت شده بود، در اولین دقایق سال افت کرد، اما خیلی زود دوباره افزایشی شد. بهای اونس طلا، وارونه این روند را تجربه کرد، گرچه رشد بهای نفت خام، فشار دلار را تعدیل کرد. شاخص‌های سهام هم مانند هفته‌های قبل به رشد خود ادامه دادند. هفته جاری، هفته‌ای است که بخشی از معامله‌گران هنوز در بازار حاضر نیستند و از این رو، روند هفته‌ای که از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد، بااهمیت تر است. با این همه، روند این روزها نیز اطلاعاتی از نوع نگرش حاضران و ناظران بازار به دست می‌دهد. آنچه فعلا قطعی است، ادامه فشار دلار بر طلا و دیگر کالاها و همچنین ادامه خوش‌بینی بورسی‌هاست.شاخص دلار که در آخرین روز کاری سال ۲۰۱۶ روی عدد ۲۱/ ۱۰۲ واحد ایستاده بود، در روزهای اول و دوم ژانویه در بازارهای فعال رشد کرد، اما در نخستین روز کاری جدی که در آن همه بازارها باز بودند، از مرز ۱۰۳ واحد گذشت. اونس طلا هم که سال قبل روی قیمت ۱۱۵۱ دلار ایستاده بود، تا ساعت ۲۰سه‌شنبه به وقت تهران به قیمت ۱۱۵۷ دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی نخستین روز کاری سال ۲۰۱۷ رقم خورده باشد.

جیانگ شو، تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه «شاندونگ گلد» می‌گوید: «رشد تقاضا در نخستین روز مبادلات در بازارهای بین‌المللی پس از تعطیلات کریسمس، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت جهانی طلا داشته است. بازار منتظر انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه دسامبر است که قرار است روز جمعه اعلام شود. اگر آمارهای اشتغال آمریکا کمتر از انتظارات باشد، این مساله به نفع قیمت طلا خواهد بود» او می‌افزاید: «البته گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا می‌تواند فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کند. هر گونه افزایش قیمت طلا در سه ماه نخست امسال می‌تواند موقتی و زودگذر باشد.»تازه ترین تحلیل فنی که صبح سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌داد که قیمت جهانی هر اونس طلا در کوتاه مدت در دامنه ۲۰ دلاری در نوسان خواهد بود.

به گزارش صرافی تاجمیر به نقل از پایگاه اینترنتی «اف ایکس استریت»، تحلیل تکنیکال نشان می‌داد که سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه مدت ۱۱۶۰ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا ۱۱۶۲ دلار افزایش خواهد یافت. سطح حمایتی قیمت طلا نیز در شرایط کنونی ۱۱۵۰ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا ۱۱۴۲ دلار کاهش می‌یابد.

تازه ترین تحلیل اینوستینگ نیز نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در نخستین هفته مبادلات سال ۲۰۱۷ میلادی تحت تاثیر انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه دسامبر و انتشار متن مذاکرات نشست دسامبر فدرال رزرو آمریکا قرار خواهد داشت. امروز چهارشنبه بریتانیا آمارهای بخش مسکن را منتشر می‌کند. منطقه یورو وضعیت نرخ تورم را اعلام می‌کند. فدرال رزرو نیز متن مذاکرات نشست دسامبر را منتشر خواهد کرد. پنح‌شنبه نیز بریتانیا آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خدمات را منتشر می‌کند. موسسه «ای دی پی» آمارهای اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه دسامبر را اعلام خواهد کرد. روز جمعه آلمان گزارش مربوط به سفارش کالاهای صنعتی را اعلام می‌کند. گزارش اشتغالزایی آمریکا در دسامبر ۲۰۱۶ هم که مهم‌ترین داده ژانویه است، جمعه منتشر می‌شود. تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ بر این باورند که قیمت جهانی کالاهای مختلف به‌جز نفت در سال جدید میلادی با افزایش نسبی روبه‌رو خواهد شد که علت اصلی آن امیدواری‌های مربوط به بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و چین خواهد بود. در حالی که آمریکا و چین قصد دارند طی سال ۲۰۱۷ میلادی با افزایش هزینه‌های مالی، رشد اقتصادی خود را تقویت کنند، این سیاست‌ها احتمالا در نهایت موجب افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف خواهد شد. قیمت فلزات اصلی و اساسی مثل مس و آلومینیوم نیز احتمالا تحت تاثیر اجرای سیاست‌های دونالد ترامپ با افزایش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

منبع خبر: 

طلا و سکه

لینک منبع: http://tajmirexchange.com

دلار و صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

ایجاد باشگاه توزیع رانت ارزی

سال ۱۹۴۴ و در چارچوب کنفرانس بین المللی «برتون وودز» در نیوهمپشایر آمریکا ۴۴ کشور درباره نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌گیری کردند و نظام پایه طلا - دلار به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

 

 از آن زمان دو اتفاق مهم افتاد، یکی در سطح جهان حساسیت‌های زیادی نسبت به نرخ برابری ارزهای محلی و دلار به وجود آمد و دوم اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه پیدا کردند نسبت به تغییرات عمده در نرخ برابری واکنش نشان دهند و آن را مدیریت کنند. این دو اتفاق به تبع جهان، در ایران هم رخ داد و از آنجا که رفته رفته دلار حاکمیت بلامنازع خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کرد تشدید هم شد. اکنون تجارت با دلار انجام می‌شود، سرمایه‌ها بوسیله این ارز جابجا می‌شود و همه آمار و ارقام نیز بر پایه دلار منتشر و ارزیابی می‌شود که به معنای تاثیر بی‌بدیل این ارز بر مناسبات اقتصادی است. این سلطه همه جانبه دلار در برابر اتحاد اروپایی‌ها و ایجاد یورو هم دوام آورد و بعید است در عصر حاضر نیز که دوران ایجاد گفتمان‌ها و پروتکل‌های مشترک است شاهد پدیده عجیبی در باب حذف یا کاهش نقش دلار باشیم.

پس می‌توان ادعا کرد که دلار مهم بوده و مهم نیز باقی خواهد ماند البته این اهمیت بیشتر به میزان دسترسی به آن و حجم دسترسی مربوط است تا ارزیابی ارزهای محلی در برابر آن. واقعیت‌های موجود به‌خوبی روشن می‌کند که حساسیت به قیمت دلار فقط مختص ایران نیست اما در ایران سیاسی‌تر از کشورهای دیگر است، حال اگر نقش بی‌بدیل درآمدهای نفتی در اداره کشور را هم به آن اضافه کنیم خواهیم دید که دلار حتی بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است. به همین خاطر فارغ از دلایل و ریشه‌ها اگر دلار جهش پیدا کند کسی در انظار ظاهر نمی‌شود اما به محض کاهش آن، هر کس به نوبه خود سهمش از وضع موجود و تحلیلش درباره آینده را یادآور می‌شود. این بازی‌های سیاسی با دلار گاه به گاه بر تحلیل‌های اقتصادی سایه می‌اندازد و مسیر ترسیم تصویر درستی از وضع موجود را مسدود می‌کند. در همین جهش قیمتی دو ماه اخیر چون از دلار به عنوان ابزار هجمه علیه دولت سواستفاده شد ناخودآگاه انتقادات درست و منطقی نیز به حاشیه رفت. اگرچه مسئولیت بازاری که دولت در آن بازیگری قدرتمند است مستقیما به این نهاد برمی‌گردد اما نمی‌توان با یک خلل در بازار علیه همه ابعاد اقتصادی شورید.

مثلا برخی با سردادن فریاد وامصیبتا حساسیتی غیرقابل درک نشان دادند و از سوی دیگر مدافعانی دو آتشه برای این جهش سر بر آوردند که آنها هم دلیل واضحی ارائه نکردند. اینکه دو طیف نتوانستند با اتکا به مبانی اقتصادی مواضع خود را اعلام کنند به این خاطر است که روندها به رسمیت شناخته نمی‌شود. این درست است که دلار با توجه به واقعیت‌ها باید صعودی باشد اما این به معنای جهش‌ها و سقوط‌های مقطعی نیست. جهش‌ و سقوط‌ در روند هر نماگری به معنای تحمیل ریسک به اقتصاد و توزیع رانت بین افراد آگاه از تغییرات است. این دو پدیده حتی اگر در یک جهش مثبت و در راستای یک روند درست نیز اتفاق بیفتد قابل قبول نیست. اقتصاد بیش از دلار ارزان یا گران به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و از آن طرف هم عدالت ایجاب می‌کند که رانتی به نفع هیچ گروهی صادر نشود. اساسا رهیافت دخالت بانک‌های مرکزی در نظام ارزی پس از برتون وودز و پس از آن تکامل در قالب رژیم نرخ ارز مدیریت شده، به همین مبحث مربوط است که بتوان اقتصاد را در یک تعادل حتی مقطعی و نسبی حفظ کرد و در آرامش اصلاحات انجام داد. در ایران اما نه تنها بانک مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد بلکه مدام با عملکردهای زیرپوستی از جمله یکسان‌سازی در مسیر تحمیل ریسک گام بر‌می‌دارد و البته به طرز غیرقابل باوری اسباب توزیع رانت را فراهم کرده است. مصداق این ادعا هم روند قیمت دلار در ۴۰ روز گذشته است. در روز چهارم آذرماه سال جاری دلار مرز ۳۷۰۰ تومان را رد و هشتم دیماه یعنی در حدود یک ماه قله ۴۱۵۰ تومان را فتح کرد. یعنی در یک ماه ۴۵۰ تومان معادل ۱۲ درصد افزایش قیمت ثبت شد که رانت بزرگی برای مطلعان بوده و حالا شاهد هستیم که از هشتم دی ماه تا روز گذشته (۱۲ دی ماه) یعنی فقط ۴ روز دلار ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده که رقم بزرگی است.

این کاهش و افزایش‌های بزرگ محلی برای رانت‌جویی و جابجایی‌های بزرگ در دارایی افراد است. جالب اینجاست توزیع این فرصت‌های رانتی که در تضاد با همه رهنمودهای اقتصادی است توسط سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی رخ می‌دهد. واکنش‌های دیرهنگام، اطلاع‌رسانی ضعیف و اجرای سیاست‌های مخفی همگی گواهی بر دوری این نهاد موثر اقتصادی از اجرای وظایف ذاتی‌اش است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. ممکن است یک اقدام درست را نتوان کاملا درست انجام داد اما اگر قرار باشد اقدام درستی هم طراحی نشده باشد موضوعی تاسف‌آور و غیرقابل هضم است.

منبع خبر: 

اقتصاد آنلاین

منبع: http://tajmirexchange.com

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی

[e-mail]

چک الکترونیکی به بازار می‌آید/ شعب بانکی توجیه اقتصادی ندارند

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می‌شود.

ناصر حکیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: حجم سامانه‌هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه‌ای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حساب‌های مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.

وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه‌های بانکی؛ این در حالی است که ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می‌شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت‌های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.  

حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.

حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.

چک الکترونیکی و صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

ایجاد باشگاه توزیع رانت ارزی

سال ۱۹۴۴ و در چارچوب کنفرانس بین المللی «برتون وودز» در نیوهمپشایر آمریکا ۴۴ کشور درباره نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌گیری کردند و نظام پایه طلا - دلار به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

 

 از آن زمان دو اتفاق مهم افتاد، یکی در سطح جهان حساسیت‌های زیادی نسبت به نرخ برابری ارزهای محلی و دلار به وجود آمد و دوم اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه پیدا کردند نسبت به تغییرات عمده در نرخ برابری واکنش نشان دهند و آن را مدیریت کنند. این دو اتفاق به تبع جهان، در ایران هم رخ داد و از آنجا که رفته رفته دلار حاکمیت بلامنازع خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کرد تشدید هم شد. اکنون تجارت با دلار انجام می‌شود، سرمایه‌ها بوسیله این ارز جابجا می‌شود و همه آمار و ارقام نیز بر پایه دلار منتشر و ارزیابی می‌شود که به معنای تاثیر بی‌بدیل این ارز بر مناسبات اقتصادی است. این سلطه همه جانبه دلار در برابر اتحاد اروپایی‌ها و ایجاد یورو هم دوام آورد و بعید است در عصر حاضر نیز که دوران ایجاد گفتمان‌ها و پروتکل‌های مشترک است شاهد پدیده عجیبی در باب حذف یا کاهش نقش دلار باشیم.

پس می‌توان ادعا کرد که دلار مهم بوده و مهم نیز باقی خواهد ماند البته این اهمیت بیشتر به میزان دسترسی به آن و حجم دسترسی مربوط است تا ارزیابی ارزهای محلی در برابر آن. واقعیت‌های موجود به‌خوبی روشن می‌کند که حساسیت به قیمت دلار فقط مختص ایران نیست اما در ایران سیاسی‌تر از کشورهای دیگر است، حال اگر نقش بی‌بدیل درآمدهای نفتی در اداره کشور را هم به آن اضافه کنیم خواهیم دید که دلار حتی بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است. به همین خاطر فارغ از دلایل و ریشه‌ها اگر دلار جهش پیدا کند کسی در انظار ظاهر نمی‌شود اما به محض کاهش آن، هر کس به نوبه خود سهمش از وضع موجود و تحلیلش درباره آینده را یادآور می‌شود. این بازی‌های سیاسی با دلار گاه به گاه بر تحلیل‌های اقتصادی سایه می‌اندازد و مسیر ترسیم تصویر درستی از وضع موجود را مسدود می‌کند. در همین جهش قیمتی دو ماه اخیر چون از دلار به عنوان ابزار هجمه علیه دولت سواستفاده شد ناخودآگاه انتقادات درست و منطقی نیز به حاشیه رفت. اگرچه مسئولیت بازاری که دولت در آن بازیگری قدرتمند است مستقیما به این نهاد برمی‌گردد اما نمی‌توان با یک خلل در بازار علیه همه ابعاد اقتصادی شورید.

مثلا برخی با سردادن فریاد وامصیبتا حساسیتی غیرقابل درک نشان دادند و از سوی دیگر مدافعانی دو آتشه برای این جهش سر بر آوردند که آنها هم دلیل واضحی ارائه نکردند. اینکه دو طیف نتوانستند با اتکا به مبانی اقتصادی مواضع خود را اعلام کنند به این خاطر است که روندها به رسمیت شناخته نمی‌شود. این درست است که دلار با توجه به واقعیت‌ها باید صعودی باشد اما این به معنای جهش‌ها و سقوط‌های مقطعی نیست. جهش‌ و سقوط‌ در روند هر نماگری به معنای تحمیل ریسک به اقتصاد و توزیع رانت بین افراد آگاه از تغییرات است. این دو پدیده حتی اگر در یک جهش مثبت و در راستای یک روند درست نیز اتفاق بیفتد قابل قبول نیست. اقتصاد بیش از دلار ارزان یا گران به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و از آن طرف هم عدالت ایجاب می‌کند که رانتی به نفع هیچ گروهی صادر نشود. اساسا رهیافت دخالت بانک‌های مرکزی در نظام ارزی پس از برتون وودز و پس از آن تکامل در قالب رژیم نرخ ارز مدیریت شده، به همین مبحث مربوط است که بتوان اقتصاد را در یک تعادل حتی مقطعی و نسبی حفظ کرد و در آرامش اصلاحات انجام داد. در ایران اما نه تنها بانک مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد بلکه مدام با عملکردهای زیرپوستی از جمله یکسان‌سازی در مسیر تحمیل ریسک گام بر‌می‌دارد و البته به طرز غیرقابل باوری اسباب توزیع رانت را فراهم کرده است. مصداق این ادعا هم روند قیمت دلار در ۴۰ روز گذشته است. در روز چهارم آذرماه سال جاری دلار مرز ۳۷۰۰ تومان را رد و هشتم دیماه یعنی در حدود یک ماه قله ۴۱۵۰ تومان را فتح کرد. یعنی در یک ماه ۴۵۰ تومان معادل ۱۲ درصد افزایش قیمت ثبت شد که رانت بزرگی برای مطلعان بوده و حالا شاهد هستیم که از هشتم دی ماه تا روز گذشته (۱۲ دی ماه) یعنی فقط ۴ روز دلار ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده که رقم بزرگی است.

منبع خبر: 

اقتصاد آنلاین

می توانید با مراجعه به صرافی تاجمیر اطلاعات بیشتری را کسب کنید. 

http://tajmirexchange.com

تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی

۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷

[e-mail]

ویتول با ایران قرارداد یک میلیارد دلاری امضا کرد

رویترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ویتول که بزرگترین شرکت بازرگانی نفت جهان است، با شرکت ملی نفت ایران قراردادی برای وامی معادل یک میلیارد دلار بسته است که با صادرات آینده فراورده‌های نفتی ضمانت شده است.

این قرارداد سرعت احیای صنعت نفت در ایران را با گذشت یک سال از لغو تحریمهای هسته ای منعکس می کند که به تهران امکان خواهد داد سهم بازارش از رقیب بزرگ خود عربستان سعودی را پس بگیرد.

همچنین بعضی قراردادهای قدیمی با شرکتهای غربی را احیا می کند زیرا تهران نه تنها از تسهیل تحریمهای اتحادیه اروپا بهره مند شده است بلکه محدودیتهای آمریکا برای دسترسی ایران به دلار هم کمتر شده است.

با اینهمه شرکتهای خارجی به دلیل نگرانی از نقض قوانین پیچیده، محتاط مانده اند و غولهای نفتی مانند شل، بریتیش پترولیوم و انی به عنوان خریداران نفتی، برای بازگشت به ایران به کندی عمل کرده اند.

مدیرانی که آمریکایی هستند حتی اگر برای شرکتهای غیرآمریکایی کار کنند، اغلب در مذاکره با ایران کنار گذاشته می‌شوند که قابل توجه‌ترین نمونه، باب دادلی، مدیر آمریکایی بریتیش پترولیوم بوده است.

انتقاد صریح دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا از توافق هسته ای که از سوی دولت اوباما امضا شد، به ابهام و نگرانیهای جدید شرکتها افزوده است.

اما شرکتهای بازرگانی خصوصی انعطاف پذیری بیشتری داشته و می توانند برای بستن قرارداد نسبت به شرکتهای سهامی عام، سریعتر عمل کنند.

معامله گران در سالهای اخیر برای دسترسی بلند مدت به حجم بزرگی از نفت و محصولات نفتی به میزان فزاینده ای به پیش فاینانس روی آورده اند. سیستم پیش فاینانس از سوی شرکتهای بازرگانی بزرگی مانند ویتول به عنوان مثال منطقه کردستان عراق را در زمان جنگ با داعش در دو سال گذشته پا بر جا نگه داشت.

یکی از منابع آگاه در تهران به رویترز گفت: قرارداد ویتول با ایران در اکتبر به امضا رسید و ماه جاری اجرایی می شود.

وی افزود: این قرارداد به یورو با نرخ بهره حدود هشت درصد در قبال فراورده های نفتی است و بعضی از محصولات نفتی ممکن است به جای شرکت ملی نفت ایران، از سوی بخش خصوصی تامین شود.

تولیدکنندگان بزرگ نفت خام در خاورمیانه از جمله ایران تمایلی به فروش نفت خام به شرکتهای بازرگانی ندارند زیرا آنها ترجیح می دهند خودشان قیمت گذاری و مقصد را کنترل کنند.

شرکتهای بازرگانی همچنین بدنبال آغاز مجدد سواپ نفت و محصولات نفتی دریای خزر با ایران هستند اما این روند به کندی پیش می رود.

طبق اعلام اوپک، ایران که سومین تولیدکننده بزرگ عضو این سازمان است، بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز محصولات پالایش شده به بازارهای آسیایی صادر می کند که عمدتا نفت کروه، گاز مایع و نفتا هستند.

منبع خبر: 

ایسنا

لینک منبع: صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

مالکان خودروهای آلاینده فولکس واگن ادعای خسارت کردند

وکلایی که نماینده مالکان خودروهای دیزلی آلاینده فولکس واگن در آلمان هستند، نخستین شکایت برای جبران خسارت مصرف‌کننده بابت زیانهای حاصل از رسوایی آلایندگی این خودروساز را نزد دادگاه مطرح کردند. فولکس واگن برای پرداخت خسارت به حدود ۵۳۵ هزار مصرف‌کننده آمریکایی و واسطه‌های فروش در این کشور به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار توافق کرده است، اما حاضر نشده است پیشنهاد مشابه را به حدود ۹ میلیون مشتری در اروپا که خودروهای آلاینده این شرکت را خریداری کرده‌اند عرضه کند. اگر این شکایت در آلمان موفق شود، ممکن است به درخواست ادعاهای خسارات بیشتر منجر شده و هزینه‌های فولکس واگن برای حل رسوایی دیزلی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. شرکت مدافع حقوق مصرف‌کننده آلمانی "مای رایت" شکایتی علیه فولکس واگن تنظیم کرد و خواستار دریافت خسارت برای خریداران این شرکت شد که از رسوایی آلایندگی زیان دیده‌اند. آلمان مقررات شکایت گروهی به سبک آمریکا ندارد. در عوض یک دادگاه به پرونده یک شاکی رسیدگی می‌کند که می‌تواند به عنوان مدل برای ادعاهای حقوقی مشابه اشخاص زیان‌دیده دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شرکت "مای رایت" اعلام کرد: از سوی حدود ۱۰۰ هزار مشتری درخواست جبران خسارت دریافت کرده است. فولکس واگن اعلام کرده از اقدام "مای رایت" مطلع شده است اما نمی‌تواند دراین باره اظهارنظر کند. فولکس واگن که اقرار کرده در بیش از ۱۱ میلیون خودروی دیزلی، نرم‌افزاری برای دور زدن کنترل‌های آلایندگی نصب کرده است، با شکایت مقامات و مصرف‌کنندگان در کشورهای بسیاری روبه‌روست، اما تنها شمار محدودی از شاکیان شکایت‌های شخصی خود را در آلمان مطرح کرده‌اند. براساس گزارش وال استریت ژورنال، فولکس واگن درخواست خریداران اروپایی برای جبران خسارت را رد کرده و منکر خساراتی شده که این افراد متحمل شده‌اند، زیرا مقررات اروپایی از مقرراتی که در آمریکا اعمال می‌شوند متفاوت هستند. این شرکت به مشتریان اروپایی خود تنها اصلاحات فنی برای خودروهای آلاینده عرضه کرده است.

منبع خبر: 

ایسنا

صرافی تاجمیر 

منبع: http://tajmirexchange.com