صرافی تاجمیر

شرکت تضامنی تاجمیر ریاحی و شرکا در سال ۱۳۸۶ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ایران در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۱۸۶ تاسیس و راه اندازی گردید. در این سال ها، صرافی تاجمیر با بهره مندی از امکانات گروه تاجمیر ریاحی، در ارائه خدمات ارزی در عرصه بین المللی، هوشمندانه به جلو حرکت کرده و با استفاده از توان تخصصی خود در داخل کشور و اخذ مجوزهای مورد نیاز، گستره فعالیت های خود را به طور مستمر توسعه داده است. این شرکت با رعایت کلیه مقررات عرف و بین المللی و استفاده از قابلیت های حرفه ای خود به خصوص در کشورهای کانادا، امارات و هنگ کنگ، توانسته نقش بسیار موثری در پیشبرد فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد این شرکت، ارتباط مناسب با شرکت ها و مجموعه های بزرگ کشور و بانک های تراز اول داخلی و بین المللی است. همچنین صرافی تاجمیر مفتخر است با استفاده از فضای مجازی و ارائه خدمات الکترونیکی و به لطف تجربه و تخصص مدیران مجرب خود، خدماتی شایسته و دائمی را به هموطنان عزیز و فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور ارائه نماید. همکاری با اکثر صرافی های معتبر و مجاز در تهران و سایر کلانشهرهای کشور و برخی کشورهای دیگر و استفاده از جدیدترین خدمات بانکی از سایر مشخصه های این صرافی است.

صرافی تاجمیر با برخورداری از ده ها پرسنل متخصص با تحصیلات عالیه در داخل و خارج از کشور، علاوه بر ارائه انواع خدمات ارزی، در عرصه جهانی نیز توانسته با استفاده از روش ها و ابزارهای مالی، امکانات ویژه ای جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی و حتی ایجاد سودآوری فراهم آورد. امروزه با متحول شدن تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفه ای در زمینه فعالیت های مالی بین المللی، برای شرکتهای تجاری و بازرگانی که خدمات و محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

موسسین صرافی همواره معتقدند رشد هر موسسه اقتصادی نه تنها بر ارائه خدمات مناسب و حرفه ای به مشتریان و رعایت اصول و قوانین بین المللی، بلکه بر آینده نگری و نوآوری در ارائه خدمات و محصولات جدید استوار است. بر اساس همین اعتقاد، صرافی تاجمیر در دوره کوتاه فعالیت خود، توانسته از ساختار یک صرافی سنتی به موسسه ای جهان تراز با ارائه خدمات گوناگون مالی و برخورداری از برترین استانداردها و روشهای بین المللی ترقی نماید.

طبقه بندی موضوعی

نعمت زاده که روز سه شنبه به دعوت نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه برای گفت و گو در خصوص توسعه مناسبات تجاری و رفع موانع بر سر راه مبادلات تجاری دو کشور به آنکارا سفر کرده بود، افزود: پیشنهاد ترکیه برای تجارت با پول ملی بین دو کشور پیشنهاد خوبی است و می تواند راهکار دیگری به مبادلات بازرگانی دو کشور اضافه شود.

به گزارش صرافی تاجمیر به نقل از ایرنا، اخیرا به دنبال بروز نوسان جدی در بازار ارز ترکیه و کاهش ارزش لیر ترک در قبال دلار، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با دعوت از مردم در حمایت از پول ملی گفته بود: کشورهای روسیه، ایران و چین نیز می خواهند با پول ملی مبادلات تجاری داشته باشند و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

نعمت زاده در خصوص مبادلات تجاری با لیر و ریال با یادآوری این که دو طرف توافق اصولی در این زمینه دارند،  گفت: در این زمینه باید راهکاری توسط دو بانک مرکزی ایران و ترکیه بررسی شود و این امر روش خوبی برای توسعه همکاری های است و موجب تقویت ارزش پول دو کشور خواهد شد.

او در خصوص تغییر موازنه تجاری بین ایران و ترکیه به نفع ترکیه بیان کرد: آمار و ارقام نشان می دهد که بدون نفت و گاز، تراز به نفع ترکیه است، اما اگر آمار نفت و گاز را در تجارت لحاظ کنیم، در گذشته همواره تراز تجاری به نفع ایران بوده است.

نعمت زاده اضافه کرد: ترکیه یکی از کشورهایی است که ما روابط اقتصادی و تجاری خوبی داریم و در قالب توافقات روسای جمهوری دو کشور از سه سال گذشته، تحرک تازه ای در مناسبات دو طرف ایجاد شده و قرار است حجم مبادلات تجاری، همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری های متقابل افزایش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، روابط ایران با ترکیه به عنوان کشور همسایه و برادر را روابط راهبردی توصیف کرد و گفت: دو سال پیش توافقنامه تجارت ترجیحی را با ترکیه امضا کردیم که البته از ۱۰ سال پیش مقدمات آن شروع شد ولی به خاطر تحریم متوقف شده بود که نهایی و اجرایی شد و در این راستا لیست اقلامی را برای تعرفه های ترجیحی در مرحله اول تهیه کردیم و قرار شد به تدریج با تجارب به دست آمده، این اقلام را افزایش بدهیم که ترکیه در مرحله اول حدود ۱۴۰ مورد تعرفه را کاهش داد و ایران نیز تعرفه ۱۲۵ قلم کالا را کاهش داد.

نعمت زاده گفت: در مذاکرات چند ماهه اخیر اضافه کردن ۶۰ قلم از هر دو طرف به فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی بررسی شد و در مذاکرات وی با نهاد زبیکچی ارزیابی و مقرر شد که تیم های تجاری دو کشور به زودی و در راستای پیشنهاداتی که در جلسه وی با زیبکچی مطرح شد، لیست را نهایی کرده و برای امضای موافقتنامه ای در این زمینه با حضور مقامات دو کشور آماده کنند.

وی افزود: طرف ترک آمادگی خود را اعلام کرد که کل تعرفه های خود را صفر کند، چون تعرفه های آنها معمولا از ۳.۵ تا ۷.۵ درصد بیشتر نیست و ما هم توافق کردیم که به تناسب این تعرفه ها را کاهش دهیم و تقریبا از ۱۰ تا ۳۰ درصد داریم که به طور عمده ۲۰ درصد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان اظهار کرد: ترکیه همزمان عوارضی را روی بعضی کالاهایی که جزو کالاهای تجارت ترجیحی نبود، اعمال می کرد و در واقع برای شش قلم کالا عوارضی را تعیین کرده بود که شامل کالاهایی چون الیاف پلی استر، شیشه جام و ظروف شیشه ای می شد که در مذاکرات توافق شد که هم ترکیه این عوارض را حذف کند و هم ایران که متقابلا برای دو قلم کالای ترک اعمال می کرد، منصرف شود.

نعمت زاده افزود: در گفت و گو با همتای ترکیه ای مطرح شد که در کنار رفع موانع تعرفه ای، باید چند مانع اصلی دیگر یعنی موانع بانکی و حمل و نقل و مرزی را نیز رفع کنیم.

او با تاکید بر لزوم عادی سازی سریع روابط بانکی و توسعه زیر ساخت های مرزی و موانع حمل و نقل دو طرف گفت: طرف ترک با نظر ایران موافقت کرده که کامیون های ایرانی با همان شرایطی را که کامیون های ترک در داخل ترکیه سوخت گیری کرده و شامل مالیات نمی شوند، بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و در مقابل ایران نیز ما به التفاوت سوخت را از کامیون های ترکیه در داخل ایران حذف کند.

نعمت زاده در همین حال گفت: این تصمیم باید در سطح وزرای راه و ترابری و کمیسیون مشترک گرفته شود ولی این اولین بار بود که ترکیه پیشنهاد ایران در این زمینه را می پذیرد و من این موضوع را به همکاران خود در ایران منعکس می کنم تا توافقات انجام شده، نهایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد همکاریهای بانکی ایران و ترکیه نیز اظهار کرد: در نشستی با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ترکیه و روسای چند بانک بزرگ دیگر گفت و گو خواهیم کرد تا این موانع برداشته شده و عادی شود.

وی ادامه داد: به مخاطبان ترکیه ای خود گفته است که یک سال است برجام اجرایی شده ولی تحول عمده ای در روابط بانکی ایران و ترکیه اتفاق نیفتاده است و قبلا هم یک بانک ترکیه در ایران فعالیت داشت و اکنون هم همین بانک فعالیت دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۲۶
sarafi sa

یک مقام مسئول در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی،مسائل فضای کسب و کار، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، امور بانکی و نرخ ارز را گلوگاههای جذب سرمایه‌گذار خارجی دانست و گفت: اوراق مشارکت ارزی در راه است. به گزارش مهر، احمد جمالی در گفتگویی در خصوص گلوگاههای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: بسترهای قانونی لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شده و در حوزه‌های قانونی و نهادی، ایران مانع خاصی برای پذیرش سرمایه‌گذار خارجی ندارد، این در شرایطی است که شاید گلوگاههایی که پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، همان مسائلی است که پیش روی سرمایه‌گذاران داخلی هم هست و آنها را هم درگیر کرده است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود: مسائل مرتبط با فضای کسب و کار، امور مالیاتی و بیمه‌ای، امور بانکی و نرخ ارز گلوگاههای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور است، البته باید توجه داشت که شفاف نبودن امور مرتبط با جذب سرمایه در ایران، با توجه به دانشی که سرمایه‌گذاران خارجی داشته و تلاشی که برای اطلاع از قوانین و مقررات دارند، به عنوان یک مانع چندان جدی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه از کانال‌های مختلف برای سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی می‌شود. وی با بیان اینکه البته با صدور برخی بخشنامه‌های مالیاتی و ارزی، اوضاع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مراتب بهتر از گذشته شده است، در خصوص رتبه جذب سرمایه خارجی طی یکسال گذشته در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: نتایج جذب سالانه سرمایه‌های خارجی هر کشور، معمولا یکسال بعد اعلام می‌شود؛ اما باید به صورت کلی گفت که برای سال ۹۵ رتبه ایران هم از منظر پذیرش سرمایه‌های خارجی و هم از نظر تعداد طرح‌های سرمایه گذاری و مبلغ آن اوضاع بسیار بهتر از قبل است. به گفته جمالی، رتبه‌بندی همه کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری همچون دوئینگ بیزینس اعلام نمی‌شود، بلکه معمولا ده کشور اول جذاب برای سرمایه‌گذاران در هر سال اعلام رسمی می‌شود. اما اوضاع ایران به صورت کلی بسیار بهتر از سال‌های قبل است. وی در خصوص تضمین دولت در سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی با طرف‌های خارجی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است نیز گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اتفاقا اولویت خود را به بخش خصوصی می‌دهد و بخش خصوصی داخلی و خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند، بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود پوشش‌های قانونی به همه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داده شود؛ از این منظر برای تضمین و پوشش ریسک‌های سیاسی و غیرتجاری، اولویت این سازمان با بخش‌خصوصی است. جمالی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق مشارکت ارزی یا جذب سرمایه از بازارهای مالی خارجی در دستور کار قرار دارد؟ گفت: انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی خود به عنوان یکی از منابع برای پروژه‌ها مطرح است و البته اوراق مشارکت ریالی و ارزی را باید دستگاههای ذی مدخل منتشر کرده و مجوزهای لازم را دریافت کنند؛ تمرکز بیشتر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بر روی جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است.

منبع خبر: 
مهر

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۴
sarafi sa

دلار مهم ترین ارز در کشور است و قیمت سایر ارزها هم بر اساس آن تعیین می شود. قیمت دلار به طور مستقیم بر درآمد شرکت هایی که محصولات صادراتی دارند و به صورت غیرمستقیم بر بهای تمام شده تولیدات شرکتهایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور تأمین می کنند، موثر است. همچنین بر درآمد ریالی دولت که از فروش ارزی نفت عاید می شود نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند. قیمت این ارز با اهمیت درکشور از دو عامل کلی سرچشمه می گیرد؛

یکی عوامل داخلی مانند میزان ارز در اختیار بانک مرکزی و تصمیم آن برای جهت گیری نرخ ارز در مدل نرخ شناور ارزی مدیریت شده و دیگری عوامل خارجی مانند تغییر شاخص های کلان اقتصادی ایالات متحده و دیگر موارد اثرگذار بین المللی بر این ارز. قیمت دلار در سال ۹۵ به خصوص در نیمه اول سال نوسان چندانی نداشت، اما در نیمه دوم سال و به خصوص در فصل پایانی دستخوش نوسانات زیادی شد. دلار پس از تقویت شاخص جهانی آن و همچنین با توجه به تقاضای موجود در کشور و تورم موجود، مسیر صعودی خود را از آذرماه سال گذشته آغاز کرد و به قیمت های بالای ۴۱ هزار ریال رسید.

در ادامه با ورود بازارساز و افزایش تزریق دلار، التهاب های سفته بازانه فروکش کرد و البته با اصرار بر کاهش بیش از حد انتظار آن، قیمت دلار مسیر نزولی مستمری را در پیش گرفت. در نهایت در آخرین روز معاملاتی اسفندماه ۱۳۹۵، قیمت دلار به ۳۴.۲۳۰ ریال رسید تا بازدهی این ارز در سال گذشته حدود ۱۰ درصد باشد. هر چند برای بسیاری از سرمایه گذاران نرخ بازده خوبی به شمار نمی آید، اما در مقایسه با بازار مسکن و بورس اوراق بهادار که برای سرمایه گذاران خود در بهترین حالت، بازدهی در بر نداشتند، عملکرد قابل قبولی به شمار می آید.


صرافی تاجمیرhttp://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۵
sarafi sa

آنچه از ارزیابی معاملات دلار در ماه فروردین ماه مشخص است افت قیمتی این ارز پرطرفدار به نسبت ماه های گذشته است. دلیل آن هم را می توان در احتیاط معامله گران ارزی به سبب انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و این که منتظر نتیجه این انتخابات هستند تا ببینند چه شخصی سکاندار این مسند خواهد بود و چه سیاست هایی را در خصوص این ارز پرتقاضا پیش خواهد گرفت. علت بعدی عرضه مناسب بازارساز بوده است که از بالا رفتن بی رویه آن جلوگیری نموده است. در مقابل در بازار سکه نیز بعد از افت و خیز هفته های گذشته این فلز گرانبها شاهد درجا زدن و حتی افت قیمتی آن بودیم.

دلیل آن را ماندن اونس در قیمت ۱.۲۸۰ دلار و همچنین افت قیمت دلار باید ارزیابی کرد. اما با آغاز اردیبهشت ماه به اعتقاد فعالان این عرصه اتفاق خاص اثرگذاری بر روی این بازار نخواهیم داشت و روند همانی خواهد بود که در ماه آغازین سال ۹۶ داشتیم. به عقیده این دسته بازار همچنان در یک سردرگمی حاصل از جو انتخابات خواهد بود و رشد آنچنانی هم نخواهیم داشت و بازار روند عادی خود را طی خواهد نمود. از طرفی نباید یک نکته ظریف را از یاد برد، و این که هنوز فعالیت شرکت های تجاری و آنهایی که در بحث واردات مشغول به فعالیت هستند، آغاز نشده و با شروع اردیبهشت ماه و آغاز به کار این شرکت ها و نیاز آنان به دلار احتمال افزایش نرخ در دلار را خواهیم داشت. آنچه که در فعالیت بازار ارز مشهود است و پیش بینی می¬شود باید منتظر همان آرامش فروردین ماه باشیم و انتظار نوسان شدید چه در بازار طلا و سکه و چه در بازار دلار را نداشته باشیم.

این احتیاط معامله گران مهمترین شاخص این روزهای بازار به جهت قیمت پذیری و افت و خیز بازار است.


صرافی تاجمیرhttp://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۸
sarafi sa

قیمت سکه بعد از چند روز افزایش در پایان معاملات روز سه شنبه خود دچار افت ۳۰.۰۰۰ ریالی شد و در قیمت ۱۲.۲۴۰.۰۰۰ریال قرار گرفت. همزمان قیمت دلار نیز همین منوال سکه را به خود گرفت و این ارز پرتقاضا همانند روزهای گذشته خود دچار افت ۷۰ ریالی شد و به قیمت ۳۷۴۷۰ ریال رسید. اما در مورد افت قیمت طلای داخلی در بین فعالان این عرصه نظرات مختلفی جاری است.

در این بین عده بر این باور هستند که قیمت سکه از سوی سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ کنترل می شود. استدلال این گروه از قیمت اونس طلای جهانی نشات می گیرد. با توجه به قیمت افزایشی که اونس در هفته اخیر به خود داشت اما شاهد این ماجرا بودیم که معاملات روز سه شنبه سکه دچار افت قیمتی شد و روند صعودی خود را از دست داد. به طور نمونه در واپسین ساعات معامله اونس جهانی قیمت ۱.۲۸۵ دلار به ثبت رسید که روند افزایشی در قیمت اونس به آغاز معاملات داشت. با تمام این تفاسیر بهای سکه برخلاف اونس جهانی حرکت کرد و روند نزولی به خود گرفت.

همین ماجرا این شائبه را در بین فعالان بیشتر نمود که بازار بیشتر تحت تاثیر نفوذ معامله گران و سرمایه گذاران بزرگ است. اما به اعتقاد برخی دیگر از فعالان، بازار سمت و سو به عوامل بنیادی دارد. استدلال آنها به این است که قیمت طلا در پایان معاملات روز گذشته تفاوت آنچنانی با آخرین روز معاملاتی خود نداشت. به عقیده این دسته از معامله گران اونس باید شتاب بیشتری را تجربه می کرد. اما عملا این اتفاق روی نداد و قیمت آن رشد ناچیزی داشت و علت افت سکه را این عامل عنوان کردند.

از این دو استدلال عنوان شده به عقیده کارشناسان این حوزه استدلال دوم یعنی بازار تحت عوامل بنیادی در حال حرکت است بیشتر به مذاق معامله گران خوش آمده و این را می توان در نحوه انجام معاملات آنها دید. لذا علاقه به افزایش خرید بدون افزایش قیمت چشمگیر داشتند.

www.tajmirexchange.com


صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۶
sarafi sa

قیمت سکه بعد از چند روز افزایش در پایان معاملات روز سه شنبه خود دچار افت ۳۰.۰۰۰ ریالی شد و در قیمت ۱۲.۲۴۰.۰۰۰ریال قرار گرفت. همزمان قیمت دلار نیز همین منوال سکه را به خود گرفت و این ارز پرتقاضا همانند روزهای گذشته خود دچار افت ۷۰ ریالی شد و به قیمت ۳۷۴۷۰ ریال رسید. اما در مورد افت قیمت طلای داخلی در بین فعالان این عرصه نظرات مختلفی جاری است.

در این بین عده بر این باور هستند که قیمت سکه از سوی سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ کنترل می شود. استدلال این گروه از قیمت اونس طلای جهانی نشات می گیرد. با توجه به قیمت افزایشی که اونس در هفته اخیر به خود داشت اما شاهد این ماجرا بودیم که معاملات روز سه شنبه سکه دچار افت قیمتی شد و روند صعودی خود را از دست داد. به طور نمونه در واپسین ساعات معامله اونس جهانی قیمت ۱.۲۸۵ دلار به ثبت رسید که روند افزایشی در قیمت اونس به آغاز معاملات داشت. با تمام این تفاسیر بهای سکه برخلاف اونس جهانی حرکت کرد و روند نزولی به خود گرفت.

همین ماجرا این شائبه را در بین فعالان بیشتر نمود که بازار بیشتر تحت تاثیر نفوذ معامله گران و سرمایه گذاران بزرگ است. اما به اعتقاد برخی دیگر از فعالان، بازار سمت و سو به عوامل بنیادی دارد. استدلال آنها به این است که قیمت طلا در پایان معاملات روز گذشته تفاوت آنچنانی با آخرین روز معاملاتی خود نداشت. به عقیده این دسته از معامله گران اونس باید شتاب بیشتری را تجربه می کرد. اما عملا این اتفاق روی نداد و قیمت آن رشد ناچیزی داشت و علت افت سکه را این عامل عنوان کردند.

از این دو استدلال عنوان شده به عقیده کارشناسان این حوزه استدلال دوم یعنی بازار تحت عوامل بنیادی در حال حرکت است بیشتر به مذاق معامله گران خوش آمده و این را می توان در نحوه انجام معاملات آنها دید. لذا علاقه به افزایش خرید بدون افزایش قیمت چشمگیر داشتند.

www.tajmirexchange.com

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۱۸
sarafi sa

اهمیت دلار در اقتصاد ایران به حدی است که می توان آن را همانند نرخ بهره پایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته دانست. دلار و پیش بینی آن برای ماه ها و روزهای آینده به عنوان یک متغیر کلیدی از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور همانند تورم، صادرات و واردات و تغییرات قیمتی سکه، مسکن و ارزش سهام شرکت ها اثر بگذارد. شرکت های صادرات محور بخش قابل توجهی از سودهای خود را در گرو نرخ دلار می بینند، لذا پیش بینی روند قیمت این ارز چالش برانگیز در اقتصاد ایران از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است. با آغاز به کار دولت یازدهم دلار در یک کانال رو به رشد قرار گرفت. به هنگام به مسند نشستن روحانی به عنوان رئیس جمهور، قیمت دلار تقریبا نزدیک به ۲۸.۵۰۰ ریال بود.

با توجه به سیاست های این دولت در مدت زمانی که از عمر آن سپری می شود، قیمت دلار به محدوده ۳۸.۰۰۰ریال رسیده است. البته هرگاه دلار خواست از این محدوده قیمتی تجاوز نماید نتوانست و این امر به خاطر نقش نظارتی که بانک مرکزی به عنوان بازارساز داشت. با عرضه هایی که در بازار انجام می داد مانع از رشد بی رویه قیمت می شد. حال باید دید سیاست دولت برای سال ۹۶ چیست. آیا دلار می تواند این کانال قیمتی را شکسته و به محدوده ۴۰.۰۰۰ ریال ورود نماید. اگر این مهم به وقوع بپیوندد در روزها و ماه های آینده باقی مانده سال ۹۶ دلار آبستن چه اتفاقاتی خواهد بود.

برای پاسخ به این سوالات باید دید چه عوامل اثرگذار مهمی در سال ۹۶ بر روی قیمت دلار اثر گذار خواهد بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران می توان مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت دلار در سال جدید را در چند عامل خلاصه نمودند: ۱- نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم های آمریکا علیه ایران ۲- نحوه واکنش دولت آمریکا به توافق نامه هسته ای ۳- اجرای سیاست یکسان سازی ارز ۴- انتخابات ریاست جمهوری پیش روی کشور که بی تردید مهمترین عامل برای تعیین نرخ ارز خواهد بود و باید دید چه شخصی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران معرفی خواهد شد. متغیرها نشان می دهد واکنش شاخص بازار ارز در روزهای ثبت نام انتخاباتی سال ۹۶ به نسبت دوره قبل کاهش قابل توجهی پیدا نموده است. بیشترین نوسان دلار در این مدت ۷۰ ریال بوده است اما در دوره ی گذشته بیش از چهار برابر این مقدار بوده است دلیل این موضوع بالا رفتن اطمینان و کاهش ریسک ها نسبت به داخل و خارج بوده است.

این از مهم ترین دلایلی است که سبب ثبات بازار در این مقطع حساس انتخاباتی شده است. در سال ۹۲ شاهد آن بودیم که با روی کار آمدن دولت روحانی به عنوان یک دولت میانه رو، نرخ ارز یک روند نزولی و کم نوسان را به خود دید. حال اگر یک دولت اصول گرا و یا به طور کل دولتی تندرو در انتخابات بعدی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زند طبیعتا سیاستی متفاوت با توافق برجام و توافق هسته¬ای خواهد داشت و همین عامل خود سبب رشد قیمت دلار و خروج از کانال فعلی خواهد شد و رسیدن به قیمت هایی حتی در حدود ۵۰.۰۰۰ ریال دور از ذهن نخواهد بود. اما اگر پیروزی در این انتخابات نصیب آقای روحانی گردد خواهیم دید ایشان تمایل زیادی به یکسان سازی نرخ ارز خواهند داشت. البته نحوه اجرای این تصمیم بزرگ نقش بسیار بزرگی در آینده قیمتی این ارز نمایان خواهد کرد. باید دید چه نرخی در این یکسان سازی در انتظار دلار خواهد بود. البته طبق پیش بینی ها این رقم زیر ۴۰.۰۰۰ریال خواهد بود که اگر این نرخ اعمال شود، استقرار و حفظ قیمت در این کانال بعید و دور از ذهن به نظر می رسد. در انتها مجدد باید یادآور شد که قیمت دلار در سال ۹۶ برگرفته و متاثر از تمام عوامل یاد شده می باشد.

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۳۲
sarafi sa

آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی با حمایت همه جانبه از طلا همراه بود. به نحوی که در این مدت سپری شده از سال نو میلادی حمایت های فنی از طلا را شاهد بودیم. علاوه بر این، اخبار سیاسی به نفع اونس طلا بود که مهمترین این اخبار حمله آمریکا به سوریه، تنش میان آمریکا و کره شمالی و همچنین انتخابات پیش روی ریاست جمهوری فرانسه است. البته نظرسنجی هایی که در برخی نشریات و سایت های معتبر نیز انجام می شد دلالت بر همین رشد صعودی اونس طلا را داشت. طلا آغاز سال خود را با ثبات قیمتی شروع نمود. این قیمت در محدوده ۱.۲۵۴ دلار بود. اما در این زمان با افت شاخص دلار و سهام شرکت های آمریکایی همراه شد و توجهات را به سمت طلا جلب نمود و حمایت ها از این فلز زرد شروع شد و معامله گران خریدهای خود را آغاز نمودند. برهه دیگر از این سال مصادف شد با تنش های سیاسی موجود بین آمریکا، سوریه و کره شمالی که جهش ۲۰ دلاری اونس را به همراه داشت و رسیدن به نقطه اوج خود یعنی ۱.۲۷۴ دلار. به نحوی که از طلا به عنوان یک دارایی امن جهت سرمایه گذاری نام برده شد و با اقبال معامله گران مواجه شد. تمامی این عوامل و اخبار مثبتی که از گوشه و کنار جهان به خصوص از آمریکا برای طلا به گوش می رسید، مقدمات رشد قیمتی این فلز زرد را فراهم نمود. علی الخصوص تحلیل های فنی که از سوی کارشناسان این حرفه انجام می شد فعالان این عرصه را مجاب به خرید نمود. در نهایت قیمت اونس تا ۱.۲۸۷ دلار بالا رفت و همان طور که اشاره شد به سرمایه گذاری امنی برای این دسته از معامله گران تبدیل شد. اما ادامه امیدها به افزایش نرخ اونس همچنان وجود داشت که به ناگاه با فروش برخی از فعالان این بازار مواجه شد. آنچه دلیل این موضوع اعلام شد شناسایی سود بود. تا حدودی منجر به افت قیمت طلا شد و روند آن را مورد اصلاح قرار داد. در مجموع آنچه از تحلیل ها و اخبار منتشره صادر می شود باید به انتظار رشد طلا در ماه-های آینده سال ۲۰۱۷ بود. این افزایش قیمت و روند صعودی که اونس به خود گرفت را می¬توان در همین آغاز هفته معاملات طلای ایران به طور عین دید به نحوی که قیمت سکه با رشد ۵۰.۰۰۰ ریالی قرار گرفت و به عدد ۱۲.۱۸۰.۰۰۰ریال رسید. به هر ترتیب باید منتظر آغاز این هفته معاملات اونس طلا باشیم و دید که چه اتفاقاتی گریبان  این فلز زرد را خواهد گرفت.


صرافی تاجمیرhttp://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۱۷
sarafi sa

معاملات آتی سکه بورس کالا می توان در دو عامل تاثیر گذار داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار داد. از نظر داخلی می توان گفت قیمت و نوسانات دلار تأثیر بسزایی در این معاملات دارد. با توجه به روند قیمتی دلار در چند ماه اخیر، این ارز مؤثر، علاقه ای به کاهش قیمت به زیر ۳۷.۰۰۰ ریال را ندارد و حرکت آن در این مدت بین ۳۶.۵۰۰ ریال تا ۳۷.۵۰۰ ریال نوسان قیمتی داشته است.

با کمی دقت ملاحظه می شود هر زمان از این دو بازه، تجاوز قیمتی داشته با دخالت دولت و در راس آن بانک مرکزی و صرافی های منتسب به بانکها، با عرضه روبرو شده است و این طور به نظر می رسد که دولت خود علاقه به افزایش قیمت لااقل تا زمان ثبات اقتصادی ندارد. اما عامل اصلی و تاثیرگذار دیگر بر نمادهای آتی مورد معامله در بورس کالای ایران نوسانات اونس طلاست.

زیرا که آنچه در سال گذشته از نوسانات اونس مشاهده شد و بازه قیمتی که از خود به جای گذاشت (۱.۱۹۰-۱.۲۷۰ دلار) نشان داد که هر زمان اونس تمایل به صعود داشته باشد، معاملات آتی نیز به همان سمت سوق پیدا می کند و هر زمان که بهای اونس جهانی طلا کاهشی باشد، معاملات آتی هم روند کاهشی را تجربه کرده است. این نشان از تاثیر فراوانی است که اونس طلا بر معاملات چه در تابلو آتی و چه در بازار نقدی این فلز گرانبها دارد. در واقع به بیان ساده تر می توان این نتیجه را گرفت که بازار آتی متاثر از نوسانات بهای اونس طلا است.

اما می توان معاملات اونس طلا را در آینده رو به بالا ارزیابی کرد زیرا با توجه به مسائل سیاسی پیش آمده علی الخصوص در آمریکا و سیاست های غیر پیش بینی رئیس جمهور این کشور و پیامدهای این سیاست ها، علت اصلی خروج سهامداران و افت شاخص سهام آمریکا و ورود این گروه از افراد به بازار معاملات طلا شده است. لذا این فلز گرانبها را بازاری امن برای سرمایه گذاران آینده نگر قرار داده است.

 صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۵۸
sarafi sa

قیمت انس جهانی طلا در سال ۲۰۱۶ افت و خیزهای زیادی را تجربه کرد. طلا در این سال با رکورد شکنی های پی در پی، چندین بار بازده فصلی را در سه دهه گذشته شکست و قیمت های بالاتر از ۱.۳۳۰ دلار را هم به خود دید. در پایان سال ۲۰۱۶ و با انتخاب ترامپ، طلا پس کمی رشد، بر خلاف انتظارات، وارد فاز نزولی شد. با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تقویت شاخص دلار، طلا مسیر نزولی خود را در سال ۲۰۱۷ ادامه داد.

قیمت سکه تمام بهار آزادی هم از سه عامل قیمت جهانی طلا، نرخ تسعیر دلار به ریال و میزان عرضه و تقاضای داخلی تبعیت می کند. هر چند تا پایان آذر ماه سال گذشته تمام عوامل و به خصوص قیمت های اونس طلا در بازارهای جهانی و دلار در صرافی ها روند افزایشی داشت، ولی در فصل پایانی سال ۱۳۹۵، دو عامل ذکر شده، مسیر نزولی را انتخاب کردند. این بار با افزایش تقاضا و ورود سکه بازان به بازار، کاهش قیمت سکه متوقف و در هفته های پایانی سال، این روند صعودی هم شد.

بدین ترتیب تا آخرین روز سال هم قیمت سکه زیر کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیامد. با توجه به قیمت ذاتی سکه که در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد می شد، حبابی در حدود صدهزار تومان ایجاد شد. سکه تمام بهار آزادی که سال ۹۵ را با قیمتی در حدود یک میلیون تومان آغاز کرده بود، در پایان سال به بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. در شرایط نامناسب اقتصادی که بسیاری از فعالیت های اقتصادی سودی را برای سرمایه گذاران خود به همراه نداشتند، سکه برای سرمایه گذاران، طلایی ظاهر شد و بازده ۵/۱۸ درصدی را ثبت کرد. بدین ترتیب طلا و بازار بدهی بیشترین بازده را در سال گذشته ایجاد کردند.

صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۵۴
sarafi sa