صرافی تاجمیر

شرکت تضامنی تاجمیر ریاحی و شرکا در سال ۱۳۸۶ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ایران در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۱۸۶ تاسیس و راه اندازی گردید. در این سال ها، صرافی تاجمیر با بهره مندی از امکانات گروه تاجمیر ریاحی، در ارائه خدمات ارزی در عرصه بین المللی، هوشمندانه به جلو حرکت کرده و با استفاده از توان تخصصی خود در داخل کشور و اخذ مجوزهای مورد نیاز، گستره فعالیت های خود را به طور مستمر توسعه داده است. این شرکت با رعایت کلیه مقررات عرف و بین المللی و استفاده از قابلیت های حرفه ای خود به خصوص در کشورهای کانادا، امارات و هنگ کنگ، توانسته نقش بسیار موثری در پیشبرد فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد این شرکت، ارتباط مناسب با شرکت ها و مجموعه های بزرگ کشور و بانک های تراز اول داخلی و بین المللی است. همچنین صرافی تاجمیر مفتخر است با استفاده از فضای مجازی و ارائه خدمات الکترونیکی و به لطف تجربه و تخصص مدیران مجرب خود، خدماتی شایسته و دائمی را به هموطنان عزیز و فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور ارائه نماید. همکاری با اکثر صرافی های معتبر و مجاز در تهران و سایر کلانشهرهای کشور و برخی کشورهای دیگر و استفاده از جدیدترین خدمات بانکی از سایر مشخصه های این صرافی است.

صرافی تاجمیر با برخورداری از ده ها پرسنل متخصص با تحصیلات عالیه در داخل و خارج از کشور، علاوه بر ارائه انواع خدمات ارزی، در عرصه جهانی نیز توانسته با استفاده از روش ها و ابزارهای مالی، امکانات ویژه ای جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی و حتی ایجاد سودآوری فراهم آورد. امروزه با متحول شدن تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفه ای در زمینه فعالیت های مالی بین المللی، برای شرکتهای تجاری و بازرگانی که خدمات و محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

موسسین صرافی همواره معتقدند رشد هر موسسه اقتصادی نه تنها بر ارائه خدمات مناسب و حرفه ای به مشتریان و رعایت اصول و قوانین بین المللی، بلکه بر آینده نگری و نوآوری در ارائه خدمات و محصولات جدید استوار است. بر اساس همین اعتقاد، صرافی تاجمیر در دوره کوتاه فعالیت خود، توانسته از ساختار یک صرافی سنتی به موسسه ای جهان تراز با ارائه خدمات گوناگون مالی و برخورداری از برترین استانداردها و روشهای بین المللی ترقی نماید.

طبقه بندی موضوعی

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد. با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است. در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.» رییس پلیس فتای کشور نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد. سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است. رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند. سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود. این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

منبع خبر: 

ایسنا


لینک منبع: http://tajmirexchange.com




صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۱۶:۱۴
sarafi sa

بازار ارز، بازاری کاملاً انحصاری می باشد و این دولت است که عنوان عرضه کننده اصلی نرخ آن را تحت کنترل دارد، از طرفی با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۶ دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان برآورد شده است به نظر می رسد تا حدود ۵۰۰ تومان بیشتر از این سطح نوسان داشته باشد تا از طریق این تفاوت قیمت بخشی از هزینه های دولت و کسری بودجه تأمین گردد.

طی هفته گذشته نرخ دلار آمریکا از مرز ۴ هزار تومانی عبور کرد، این موضوع از این جهت که این روند صعودی تا کدام سطوح ادامه خواهد داشت و بر چه گروهی در بازار سرمایه اثر گذار خواهد بود برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد.

در همین ارتباط مدیر عامل گروه مالی نور انوار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بازار ارز، بازاری کاملاً انحصاری می باشد و این دولت است که عنوان عرضه کننده اصلی نرخ آن را تحت کنترل دارد، از طرفی با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۶ دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان برآورد شده است به نظر می رسد تا حدود ۵۰۰ تومان بیشتر از این سطح نوسان داشته باشد تا از طریق این تفاوت قیمت بخشی از هزینه های دولت و کسری بودجه تأمین گردد. حال به نظر می رسد دولت با توجه به روه فعلی که تجارت با ایران بسیار سخت شده و به دلیل وجود تورم در کشور، و علاوه بر آنها حفظ محبوبیت خود در ماه های پایانی دوره اول ریاست جمهوری خود دلار را در محدوده ۴ هزار تومان تثبیت کند.

حسین نصیری در ادامه افزود: در اقتصاد کشور هیچ گونه آپشن جهت پوشش دادن و بیمه کردن معاملات صادرات و واردات وجود ندارد، به همین دلیل نرخ ارز باید یک نرخ ثابت داشته باشد و یا در بازاری مناسب کشف قیمت شود در غیر این صورت و با دو نرخی بودن ارز فساد و رانت در اقتصاد شدت می گیرد و کسانی که به ارز ارزان قیمت دسترسی داشته باشند از این تفاوت قیمت در بازار ارز سود خواهند برد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص محدوده ای که ارز در آن قیمت تثبیت خواهد شد گفت: با توجه به شرایط مذکور به نظر می رسد قیمتی که دلار در آن محدوده تثبیت و به سمت تک نرخی شدن حرکت کند حدود ۴ هزار تومان باشد که این امر می تواند باعث کاهش بهای تمام شده محصولات شرکت های داخلی کشور شود و موجب ایجاد تعدیل مثبت در در آمد شرکت هایی گردد که به صادرات وابستگی دارند.

وی تأکید کرد: با توجه به ساختار بسیار اقتصادی کشور در بحث های مختلف نمی توان از صنعت و یا شرکت خاصی که از رشد دلار سود می برد نام برد، چرا که صنایعی همچون پتروشیمی و پالایشگاهی با مشکلات و ابهامات خاص خود همراهند، اما قطعاً آن دسته شرکت هایی که محصولات خود را صادر می کنند از این جهت قیمتی دلار بهره مند خواهند شد و بالعکس مجموعه هایی که مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنند اثر منفی می پذیرند.

حسین نصیری در خاتمه گفت: نرخ ارز در اقتصاد کشور اثرات پیچیده ای دارد و مسأله ای ملی می باشد و بحث تک نرخی شدن کردن آن از جهات مختلف به نفع اقتصاد است و موجب کاهش رانت خواهد شد.

 منبع خبر: 

بورس نیوز

لینک منبع: http://tajmirexchange.com


صرافی تاجمیر- http://tajmirexchange.com


تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی

۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷

 ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ 



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۵
sarafi sa

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اگر بانک‌ها هزینه خود را از نرخ سود تسهیلات تامین کنند، باعث می‌شود به قشری از جامعه که به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند، ظلم شود. علی دیواندری در نشست خبری ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان، صرفا یک تغییر اسمی است و حذف صفر در این مرحله مطرح نیست؛ این در شرایطی است که در قانون سال ۱۳۵۱، ریال به عنوان واحدی که معادل ۱۰۰ دینار بود پذیرفته شد و در تغییر واحد پولی، دینار از چرخه اقتصادی حذف شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بر همین اساس،Â هر یک تومان معادل ۱۰ ریال باقی خواهد ماند که البته این طرح، مستلزم تصویب مجلس است و اکنون بنا بر حذف صفر نیست؛ این در شرایطی است که این تغییر در مناسبات تجاری، تاثیری نخواهد داشت. بر همین اساس، به دلیل اینکه ریال حذف نمی‌شود و به عنوان پول خرد تومان باقی خواهد ماند؛ الزامی به تغییر اسکناس نخواهیم داشت؛ مگر اینکه اسکناس‌های موجود فرسوده شوند و با خارج شدن تدریجی از چرخه، واحد پولی جدید انتشار یابد؛Â بنابراین اکنون صرفا تغییر اسمی واحد پولی مطرح است و فعلا حذف صفر در دستور کار نیست. دیواندری در پاسخ به سوالی مبنی بر کارمزدهای بانکی، با بیان اینکه در شرایط کنونی که ساختار ترازنامه بانک‌ها تحت فشار بوده و هزینه بانک‌ها در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: دریافت نرخ کارمزدها موضوع مهمی است؛ چراکه نرخ کارمزدی که هم اکنون دریافت می‌شود، به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه بانک‌ها در سرمایه‌گذاری عظیمی که در زمینه IT انجام داده‌اند، نیست و نمی‌توانند هزینه‌های خود را مستهلک کنند؛ به خصوص اینکه خدمات بانک‌ها رایگان نیست. وی اظهار داشت: برخی بانک‌ها به خاطر رقابت، نرخ‌های کارمزد را با تخفیف ارایه داده و هزینه‌های خود را از سود تسهیلات جبران می‌کنند؛ در صورتیکه با توجه به اینکه عدم تحقق سود تسهیلات یا نوسان نرخ سود وجود دارد، نمی‌توان این روش را مطمئن ارزیابی کرد. البته درآمدهای کارمزدی ثابت و مطمئن هستند و در صورتی که هزینه بانک‌ها از نرخ کارمزد تامین شود، کمک زیادی به خود آنها و اقتصاد کشور خواهد کرد. به گفته دیواندری، در صورت تخفیف نرخ کارمزد، هزینه بانک‌ها به سود تسهیلات منتقل می‌شود؛ در صورتیکه در بقیه کشورها نرخ سود تسهیلات پایین و نرخ کارمزد بالا است؛ این در حالی است که نمی‌توان بعد از سال‌ها که نرخ کارمزد دریافت نمی‌کردیم، ناگهان نرخ کارمزد واقعی را حساب کنیم. وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی بیش از هر کس علاقه‌مند به این است که بانک‌ها به سمت دریافت نرخ کارمزد حرکت کنند و تکیه بانک‌ها بر کارمزد باشد نه سود دریافتی از تسهیلات، به همین دلیل بانک مرکزی موافق این طرح است و در مقابل آن مقاومتی ندارد؛ اگر بانک‌ها هزینه خود را از نرخ سود تسهیلات تامین کنند، باعث می‌شود به قشری از جامعه که به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند، ظلم شود اما در صورت دریافت نرخ کارمزد کسی که بیشتر از آن استفاده می‌کند؛ هزینه بیشتری نیز پرداخت خواهد کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بانکداری الکترونیک، چالش‌های خاص خود را دارد؛ زیرا در این زمینه تنها بانکها نیستند و سیاستگذار باید زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را تائید کرده و شرکت‌های قدرتمندی برای طراحی نرم‌افزار اقدام کنند؛ بهتر است از واژه دشواری برای همه نهادها و دستگاه‌ها به جای بدبینی استفاده شود؛ این در حالی است که مسئولان حاکمیتی و سخنرانان کلیدی در ستفاده بانک‌ها از بستر شبکه ملی ارتباطات برای ارائه خدمات بانکی اظهارداشت: مسئولین حاکمیتی و سخنرانان کلیدی در بخش ICT درباره این موضوع و مسائل مرتبط با آن صحبت خواهند کرد. دبیر ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ادامه داد: بانکداری و ICT رفته رفته با هم آمیخته‌تر می‌شوند؛ همایش رخدادی است که بازیگران بانکداری و ICT کنار هم جمع شده و نقشه راه آینده را ترسیم می‌کنند؛ وزرای امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی سخنرانان روز افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک خواهند بود. وی با بیان اینکه چهره‌های برجسته داخلی و خارجی در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت،Â سخنرانی خواهند داشت، افزود: ۱۲ سخنرانی تخصصی در همایش خواهیم داشت که عمدتا سخنرانان از میان مدیران عامل بانک‌ها و مسئولین بخش‌های پولی در حوزه‌های اجرایی و علمی خواهند بود؛ همچنین ۱۰ میزگرد تخصصی و ۱۴ کارگاه نیز در حاشیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار خواهد شد و از ابعاد مختلف به مسائلی مانند اقتصاد مشارکتی و اتصال به نظام‌های پرداخت بین المللی پرداخته خواهد شد. دیواندری، با بیان اینکه ۲۳۵ مقاله از افراد مختلف به دبیرخانه همایش بانکداری الکترونیک رسید، افزود: ۱۵۳ مقاله مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و از میان آنها ۷۳ مقاله اصلی دریافت شد؛ تعدادی از مقالات بعد از ارزیابی نهایی برای ارائه در همایش انتخاب خواهند شد. وی، برگزاری جشنواره مرحوم محسن نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی را از دیگر محورهای ششمین همایش بانکداری الکترونیک عنوان کرد و افزود: از بین ۱۳ بانک و ۱۹ شرکت فعال در زمینه ICT حداکثر از ۳ بانک و ۳ شرکت با نظر هیات داوران تجلیل و قدردانی خواهد شد؛ البته باید دست کم شش ماه از زمان اجرای آثار بانک‌ها در زمینه خدمات نوآورانه و جدید گذشته باشد تا بتوان آنها را در مسابقه جشنواره مرحوم نوربخش شرکت داد.

منبع خبر: 

مهر

لینک منبع: http://tajmirexchange.com






تهران - خیابان میرداماد – ساختمان بانک سینا – پلاک ۲۶– واحد ۱ – صرافی تاجمیر ریاحی

۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷

info@tajmirexchange.com
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۱۶:۰۵
sarafi sa